أعلنت وزارة الداخلية في النيجر تعليق عمل عدد كبير من المنظمات الإنسانية والجمعيات التنموية، سواء المحلية أو الدولية، مببرة الخطوة بعدم امتثالها لمتطلبات نشر بياناتها المالية السنوية.
ولم تكشف السلطات عن العدد الإجمالي للمنظمات المشمولة بالقرار، غير أن مصادر من القطاع الإنساني توقعت أن يصل إلى مئات الهيئات العاملة داخل البلاد.
وجاء القرار في رسالة إذاعية وُجهت إلى حكام الأقاليم نهاية الأسبوع، أوضحت فيها الوزارة أن المنظمات التي استوفت شرط النشر في الجريدة الرسمية وحدها سُمح لها بمواصلة أنشطتها، ويبلغ عددها حوالي 140 منظمة، من بينها 65 دولية و75 وطنية.
أما المنظمات التي لم تلتزم بالمسطرة المالية، فقد تقرر تعليق أنشطتها ومنحها مهلة تصل إلى 60 يوماً لتسوية وضعيتها الإدارية والمالية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن النيجر كانت تضم حتى نهاية عام 2024 أكثر من 300 منظمة دولية مسجلة، إضافة إلى ما يزيد على ثلاثة آلاف جمعية محلية.