كلفت الـ”هدايا الضريبية”، الممثلة في الاستثناءات من التحصيل الضريبي العادي، على شكل إعفاءات أو خصوم أو تسهيلات ميزانية الدولة ما يزيد عن 32 مليار درهم في سنة 2025، بزيادة طفيفة قدرها نحو 1,7 في المئة مقارنة بالسنة السابقة.
وأظهر جدول توزيع النفقات الجبائية، حسب نوع التدبير، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن إجمالي هذه النفقات بلغ في سنة 2025 ما مجموعه 32.015 مليون درهم، مقابل 31.493 مليون درهم سنة 2024.
وتُظهر البيانات الرسمية أن الإعفاءات الكلية استحوذت على الحصة الأكبر من مجموع النفقات الجبائية، إذ بلغت قيمتها 23 مليارا و395 مليون درهم في سنة 2025، أي ما يمثل 73,1 في المئة من الإجمالي، مقارنة بـ 21 مليارا و628 مليون درهم سنة 2024 بنسبة 72,4 في المئة.
وفي المرتبة الثانية، جاءت التخفيضات بنسبة 18,2 في المئة من المجموع، أي 5 ملايير و836 مليون درهم سنة 2025، مقابل 6 ملايير و441 مليون درهم في السنة السابقة.
أما التسهيلات المالية فبلغت 1 مليار و548 مليون درهم سنة 2025 بنسبة 4,8 في المئة، مقابل 1 مليار و270 مليون درهم سنة 2024 بنسبة 4 في المئة. في حين سجلت الخصوم نسبة 2,5 في المئة من الإجمالي بما قيمته 802 مليون درهم سنة 2025، مقابل 797 مليون درهم سنة 2024.
وبلغت قيمة الضرائب الجزافية حوالي 179 مليون درهم سنة 2025 (0,6 في المئة)، فيما استقرت الإعفاءات الجزئية أو المؤقتة عند 164 مليون درهم (0,5 في المئة).
ومن الناحية الكمية، ارتفع مجموع الاستثناءات الضريبية من 268 تدبيراً سنة 2024 إلى 274 تدبيراً سنة 2025، مع هيمنة واضحة للإعفاءات الكلية التي مثلت ما يقارب ثلاثة أرباع هذه التدابير.
وأوضح التقرير حول النفقات الجبائية أنه على مدى السنوات الماضية، حرصت الدولة على إدماج مجموعة من التدابير ذات الطابع التفضيلي ضمن سياستها الجبائية، بهدف منح امتيازات ضريبية لفئات محددة من الخاضعين للضريبة والمجالات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة.
وتعرف هذه التدابير بما يصطلح عليه بـ”النفقات الجبائية”، التي تعد أداة محورية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، سواء في شقها الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، في شكل إعفاءات أو تخفيضات أو خصومات ضريبية.
وتعرف النفقة الجبائية على أنها أي استثناء من القاعدة الضريبية المرجعية، ومن ثم فإن تحديد هذه القاعدة يشكل ركيزة أساسية، إذ تحدد حجم الاستثناءات وبالتالي حجم النفقات الجبائية.
وفي هذا السياق، شهد النظام الجبائي الوطني منذ سنة 2023 انطلاق ورش إصلاحي في إطار تفعيل مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجباني، والذي يروم تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها ترشيد النفقات الجبائية.
وقد أسفرت إصلاحات الضريبة على الشركات المدرجة في قانون المالية لسنة 2023 عن حذف 14 تدبيرا جبانيا، ما مكن من تقليص النفقات المرتبطة بهذه الضريبة بنسبة ناهزت 59.8 في المئة، وتواصل هذا النهج من خلال قانون المالية لسنة 2024، الذي عرف إطلاق إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وما ترتب عنه من حذف 24 تدبيرا إضافيا، مسجلاً بذلك انخفاضا في النفقات الجبائية المرتبطة بها بنسبة 28.3 في المئة.
