سجلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بقلق بالغ تداعيات حادث انهيار العمارتين السكنيتين بمدينة فاس، وما خلفه من خسائر مؤلمة في الأرواح، في ظل تداول معطيات تشير إلى احتمال وجود إخلالات أو شبهات فساد مرتبطة بالواقعة.
وأكدت الهيئة احترامها الكامل لاختصاص النيابة العامة التي أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع، موضحة أن أي تدخل لها يظل معلّقًا إلى حين صدور خلاصات الأبحاث الجارية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأفاد بلاغ للهيئة بأن الهيئة ستباشر صلاحياتها القانونية فور اطلاعها على النتائج النهائية الصادرة عن الجهات المختصة، وذلك بناء على ما قد يثبت من وقائع تدخل ضمن نطاق اختصاصها وعلى ضوء القرارات المتخذة في الموضوع.
