زنقة 20 ا الرباط
حقق القطاع البنكي المغربي أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت الأرباح الصافية للبنوك السبعة المدرجة في بورصة الدار البيضاء نحو 12.5 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 18.18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن شركة MSIN المتخصصة في التحليلات المالية والوساطة.
ويُعزى هذا التحسن اللافت إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تراجع أسعار الفائدة، وتحسن أداء سوق الأسهم، بالإضافة إلى الزخم الاستثماري الذي يعرفه المغرب في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، مما انعكس إيجاباً على النشاط المصرفي وتمويل المشاريع الكبرى.
ويُعتبر القطاع البنكي حجر الزاوية في السوق المالية المغربية، حيث يُمثل حوالي 31% من القيمة السوقية الإجمالية لبورصة الدار البيضاء، ويعدّ القطاع الأكثر ربحية بين الشركات المدرجة، بعدما استحوذ على حوالي نصف الأرباح الإجمالية للسوق، والتي بلغت 26.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
كما استفاد المؤشر المرجعي لبورصة الدار البيضاء من هذا الأداء القوي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 28% منذ بداية السنة، ليبلغ مستوى 19 ألف نقطة مع نهاية شهر شتنبر، مدفوعاً بثقة متزايدة من قبل المستثمرين ونتائج إيجابية للقطاع المالي، لاسيما البنوك.
وتعزز هذا النمو أيضاً بفضل الدينامية القوية التي تشهدها مشاريع البنية التحتية الكبرى، من بينها توسعة شبكات السكك الحديدية، وبناء مطارات وطرق سريعة وملاعب رياضية، فضلاً عن مشاريع لتحلية مياه البحر. وتقدّر الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع بحوالي 170 مليار دولار إلى غاية نهاية العقد الحالي.
من جهتها، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير صادر في يناير الماضي، أن البنوك المغربية مرشحة لتحقيق أرباح قياسية في السنوات المقبلة، مدفوعة بارتفاع الطلب على التمويل في قطاعات حيوية مثل السياحة والبناء والصناعة غير الفلاحية.
وتصدر التجاري وفا بنك نتائج القطاع خلال النصف الأول من السنة، محققاً أرباحاً صافية بلغت 5.8 مليار درهم، بارتفاع قدره 19.84%، مع ترجيحات بتجاوز أرباحه السنوية حاجز 10 مليارات درهم للمرة الأولى في تاريخه.
وعلى صعيد الأداء التشغيلي، ارتفع صافي الدخل البنكي للبنوك السبعة بنسبة 7.41% ليصل إلى 49 مليار درهم، بدعم من نمو هوامش الفائدة بنسبة 14.8%، والعمولات بنسبة 6.6%، إضافة إلى تحسن أداء العمليات السوقية بنسبة 4.4%.
أما على مستوى النشاط النقدي، فقد أظهرت بيانات بنك المغرب استمرار النمو في ودائع الزبناء، التي بلغت 1.16 تريليون درهم إلى غاية شهر غشت، مسجلة زيادة بنسبة 5.3%، فيما ارتفعت القروض البنكية إلى 968 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 3.4% على أساس سنوي.
