أفادت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الدار البيضاء–سطات، عقب اجتماعها العادي يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، أن الجهة لم تسلم من أعطاب عميقة على المستويات الاقتصادية والبشرية والتنموية، رغم كونها طليعة الثروة الوطنية، مشيرة إلى تفاقم الفوارق والتباينات المجالية داخل تراب الجهة.
وأوضحت الكتابة الجهوية أن هذه التباينات لا تعكس فقط اختلالات إنتاج الثروة، بل تتجذر أيضاً في سلوكات حزبية ضيقة حيث يعلو الانتماء الانتخابي على خدمة الصالح العام، ما أدى إلى حرمان عدد من الجماعات الترابية من الخدمات الأساسية ومن مشاريع المخطط الجهوي للتنمية، في خرق صريح لمبادئ العدالة المجالية والاجتماعية.
وأشار بلاغ للكتابة الجهوية إلى أن التجربة الجهوية بقيادة التحالف الثلاثي المتغوّل تواجه عجزاً بنيوياً في تدبير شؤون الجهة، وهو ما انعكس في تنامي سطوة سلطات التعيين الترابية على حساب سلطات الانتخاب، ما أدى إلى اضطرار هذه السلطات إلى تدبير تناقضات أغلبيات متناحرة، مع تغليب منطق المردودية الانتخابوية على المشروعية ومتطلبات الساكنة، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية.
كما لاحظت الكتابة الجهوية معاقبة ساكنة عدد من الجماعات الترابية، من ضمنها جماعات يسيرها الاتحاد الاشتراكي، بسبب اختياراتها الانتخابية السابقة، في خرق للمقتضيات الدستورية ولمبادئ المواطنة والعدالة المجالية، مع تغييب البعد الإنساني في تدبير الطوارئ الاجتماعية والنزاعات المرتبطة بالسكن ومشاريعه.
وعلى المستوى التنظيمي، جددت الكتابة الجهوية انخراطها الكامل في الأفق التنظيمي والإشعاعي الذي سطرت خطوطه اللجنة الإدارية الوطنية، مؤكدة على ضرورة التنزيل الجهوي للقرارات الوطنية لتعزيز التمكين التنظيمي للحزب وإشعاعه الفكري والثقافي والتكويني والسوسيو-مهني.
كما أعلنت عن توفير شروط انعقاد المجلس الجهوي للحزب في أفق لا يتعدى 8 فبراير 2026، وإعداد برنامج عمل تنظيمي على مستوى الأقاليم يهدف إلى تنشيط الدورة التنظيمية وتجديد الفروع، مع تعبئة الفضاءات الحزبية بما يخدم الاستراتيجية الجهوية والوطنية.