كلّف الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اللجنة الفنية بإعداد مقترحات لتطوير آلية تصنيف المؤسسات، مؤكداً ضرورة تعزيز الرقمنة وضمان النجاعة والصرامة في تطبيق القانون.
وجاءت تعليماته في ختام اجتماع عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بتصنيف المؤسسات، مساء أمس الأربعاء بمباني الوزارة الأولى، خُصّص لتقييم مسار التصنيف بعد أكثر من عام على انطلاقه.
وأشادت اللجنة بالتقدم المحقق، مع التأكيد على الحاجة إلى إدخال تحسينات تجعل الإجراءات أكثر فاعلية ودقة.
وأوضح الوزير الأول أن هذا التقييم يندرج ضمن توجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني الرامية إلى تطوير منظومة الصفقات العمومية، وتنظيم وعصرنة المؤسسات العاملة في هذا المجال، بما يعزز الشفافية والمنافسة العادلة ويحسّن مناخ الأعمال ويرسّخ ثقة الفاعلين الاقتصاديين.