زنقة20ا الرباط
وجه النائب البرلماني محمد والزين سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تناول فيه الوضعية المهنية والاجتماعية لأساتذة ومربيات التعليم الأولي بالمغرب، والتدابير المزمع اتخاذها لتسويتها وتحسينها، تماشياً مع التوجيهات الملكية المتعلقة بالإدماج التدريجي للتعليم الأولي في سلك التعليم الابتدائي.
وأشار النائب في مراسلته إلى أن التعليم الأولي يمثل رافعة أساسية لإصلاح المنظومة التربوية، وأن التوجيهات الملكية الصادرة سنة 2018 أكدت على ضرورة إدماجه تدريجياً وضمان استقراره وجودته. لكنه أبرز أن عدة سنوات مرت على تلك التوجيهات، وما زالت وضعية أساتذة ومربيات التعليم الأولي مثار قلق، نتيجة استمرار تفويض تدبير القطاع للجمعيات، وغياب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وضعف الأجور التي لا تتجاوز في أحسن الحالات حوالي 3000 درهم شهرياً، وسط ما يفوق 30 ألف أستاذة وأستاذ، معظمهم من العنصر النسوي.
كما لفت النائب الانتباه إلى الاستياء المتواصل من الوساطة الجمعوية، التي لا تضمن الاستقرار المهني ولا الكرامة الاجتماعية للمعنيين، مشيراً إلى أن استمرار هذه الوضعية يؤثر على جودة التأطير التربوي للأطفال ويضعف الأساس الاستراتيجي للتعليم الأولي كمرحلة تأسيسية للرأسمال البشري.
وطالب محمد والزين الوزير بتوضيح التدابير المزمع اتخاذها لتسوية وضعية أساتذة ومربيات التعليم الأولي، بما يشمل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وتحسين الأجور، وضمان استقرار مهني واجتماعي لهذه الفئة، بالإضافة إلى تحديد تصور زمني لإنهاء الوساطة الجمعوية بما يضمن جودة التأطير التربوي للأطفال.