انشغل بعض كتابنا ومثقفينا في الأيام الماضية بموضوع الكثرة العددية بين مكونات المجتمع وتفرقوا فيه شيعا، في سجال يبدو لي خارج السياق وبعيد كل البعد عن متطلبات حركة التاريخ واكراهات التنمية واستحقاقات المرحلة.
فالدولة الحديثة لا تقوم على مبدأ الفئة أو اللون أو العرق أو الطبقة الاجتماعية وإنما على أساس أوحد: المواطنة المتساوية أمام القانون.
فما الفائدة من إثارة أرقام لا يترتب عليها سوى تكريس الانقسام النفسي والاجتماعي؟ وما المكسب من البحث عن الشرعية السياسية عبر منطق “العدد والعدة” بدل منطق الكفاءة والبرنامج الوطني الجامع؟ إن الانشغال بهذا اللون من السجالات لا يقدم للمجتمع نفعا بل يغذي أجواء الشك والريبة ويؤسس لمعادلات هي أبعد ما تكون عن روح الدولة الحديثة.
فلنترفع إذن عن سجالات ضيقة تقسم ولا توحد ولنتوجه إلى ما ينفع الناس: بناء عدالة اجتماعية حقيقية، تنمية شاملة، وترسيخ قيم المواطنة الجامعة التي تجعل كل موريتاني يشعر أنه معني بهذا الوطن وأن الوطن معني به.