نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، ما ورد في تصريحات أحد المحامين بخصوص حرمان طفل من وثائقه المدنية، ووصفتها بأنها «محاولات لتشويه صورة المؤسسة واستغلال لقضية شخصية لأهداف لا علاقة لها بحقوق الطفل».
وأوضحت الوكالة، في بيان، أن المعني تقدم خلال يناير 2022 لتسجيل «طفل مرفقا بوثائق الأب فقط، دون توفر الشروط القانونية للتصريح بالحالة المدنية، خاصة في ظل غياب وثائق تثبت الزواج أو الطلاق بشكل نظامي».
وأشارت إلى أن تسجيل الطلاق تم «فعليا في 22 مارس 2022 بناءً على حكم قضائي صادر بتاريخ 10 فبراير من نفس العام، بينما لم يُعتمد الزواج الذي قُدم لاحقاً بتاريخ 11 مارس، كونه سابقاً لحكم الطلاق، مما يتنافى مع الإجراءات المعتمدة» وفق البيان.
وأكد البيان أن وضعية الطفل لا تندرج ضمن الحالات الطارئة أو الاستثنائية، مشيرا إلى أن «الطفل يحمل وثائق أجنبية سارية، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي الاستعجال الإعلامي أو القانوني» حسب تعبيره.
واتهمت الوكالة المحامي بـ «استغلال صورة طفل بريء لتحقيق مكاسب إعلامية على حساب الحقيقة» مؤكدة أن هذه التصرفات تأتي في وقت تشهد فيه المؤسسة «نجاحات كبيرة في ميدان الوثائق المؤمنة» بحسب البيان.
وخلصت الوكالة إلى أنها ملتزمة بمبدأ المساواة في تقديم الخدمات لكافة المواطنين، داعية إلى «تحري الدقة وتجنب حملات التشويه والمغالطات التي لا تخدم الصالح العام» وفق البيان.
