في اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف الـ3 دجنبر من كل سنة، حذَّرت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة من الارتفاع المقلق في نسب العنف الجسدي والجنسي والرقمي في حق هذه الفئة في غياب آليات تبليغ ميسرة وملائمة للإعاقة، منتقدةً في الآن ذاته محدودية الاستفادة الفعلية من الحماية الاجتماعية، سواء في برامج الدعم المالي و الخدمات الداعمة، لغياب مؤشر دقيق للإعاقة ونقص في استهداف النساء والفتيات المعوزات أو العازبات.
ورفضت المنطمة، في ورقة أعدتها بمناسبة هذا اليوم العالمي، استمرار هشاشة أوضاع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، مشيرةً إلى أن هذا الموعد هو مناسبة لتقييم واقع السياسات العمومية ومدى التزام السلطات العمومية بأحكام الدستور و التزامات المغرب بالاتفاقيات الدولية الدستورية والدولية المصادق عليها
ورصدت الهيئة المدنية ذاتها صعوبات كبيرة في ولوج هذه الفئة إلى المدرسة والجامعة، نتيجة استمرار الحواجز المادية والبيداغوجية وغياب الوسائط التربوية المكيفة و التمتلات السلبية تجاههن، مشيرةً إلى أن ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الانقطاع عن الدراسة.
وانتقدت المنظمة، ضمن مضامين الورقة التي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية، محدودية الاستفادة الفعلية من الحماية الاجتماعية، سواء في برامج الدعم المالي و الخدمات الداعمة ، بسبب غياب مؤشر دقيق للإعاقة ونقص في استهداف النساء والفتيات المعوزات أو العازبات.
وأشارت الورقة ذاتها إلى ضعف تفعيل التغطية الصحية، خصوصا ما يتعلق بالصحة الإنجابية، وغياب الولوج إلى المعدات والأدوية المكيفة، منبهةً إلى العراقيل الكبيرة في الولوج إلى الفضاءات العمومية ووسائل النقل والخدمات الإدارية، مما يقيد استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة وحقهم في المشاركة.
وضمن الاختلالات التي رصدتها الهيئة المدنية عينها غياب سياسة عمومية وطنية مندمجة تدرج الإعاقة في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفق مقاربة حقوقية شمولية وبطء تنزيل الالتزامات و مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ما يتعلق بالإتاحة والحماية من العنف والمشاركة المجتمعية.
وانتقدت المنطمة النسائية ضعف تعميم المدرسة الدامجة وغياب الموارد البشرية المكونة والتجهيزات البيداغوجية الضرورية، داعيةً إلى اعتماد خطة وطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، مرفوقة بمسارات تبليغ ودعم ميسرة.
ودعت المنظمة ذاتها إلى تعميم المدرسة الدامجة مع توفير برامج تربوية مكيفة، وتكوين المدرسين، وضمان الولوج المادي والتربوي وتوسيع وتنزيل فعال لبرامج الحماية الاجتماعية بما يضمن استقلالية النساء والفتيات، مع اعتماد مؤشر دقيق للإعاقة وعدم استهداف الأسر فقط.
وتابعت الهيئة المدنية مطالبة بضمان تغطية صحية فعلية تستجيب للاحتياجات الخاصة، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية والفحوصات الدورية مع الاستثمار في تهيئة الفضاءات العمومية ووسائل النقل ومراكز الخدمات وفق معايير الإتاحة الدولية.
وأوضحت الهيئة أن هذا اليوم العالمي يشكل محطة أساسية للتذكير بأن حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة ليست امتيازا، بل التزاما قانونيا وأخلاقيا لا يمكن تجاهله، مؤكدةً أن المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة تؤكد استمرارها في الدفاع والترافع من أجل مغرب دامـج، عادل، ومنصِف، حيث تتمكن كل امرأة وكل فتاة من ممارسة حقوقها كاملة دون عنف أو إقصاء أو تمييز.