قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن ما وقع في آيت بوكماز خلال اليومين الأخيرين من احتجاجات ضد الإقصاء والتهميش يسائل الحكومة، مشيرةً إلى أنه لا يمكن للقرى أن تبقى بمثابة المتفرج على التنمية التي تعرفها المدن والمجالات الحضرية.
وأضافت المنصوري، في تصريح للصحافة على هامش أشغال افتتاح الجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت، أنه “أعرف جيدا الجهة التي يقع فيها دوار آيت بوكماز واشتغلنا فيها، في لوزارة التي أشرف على تدبيرها، ووقعنا اتفاقية جهوية مهمة للتجاوب مع انتظارات المواطنين”، مشددةً أن “رخص السكن هناك لازالت تعاني من بعض المشاكل لكن الأمور حاليا تتحسن شيئا فشيئاً”.
وأوردت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للـ”البام” أن “السلطات المحلية بهذه المناطق مدعوة للتجاوب مع انتظارات المواطنين”، مستدركةً أن “وزارة التعمير من جانبها مستعدة لتدعيم مشاريع البنية التحية”.
وسجلت المنصوري أن “الوزارة ذاتها قامت بمجهود كبير واستثنائي في العالم القروي”، موردةً أن “مساهمة سياسة المدينة في المجال القروي انتقلت من 20 في المئة إلى 37 في المئة”.
وتابعت المنصوري أن “الوزارة واعية كل الوعي بأن العالم القروي لا يمكن أن يظل متفرجاً على التنمية التي تعرفها المدن الكبرى”، موردةً أن “هذا هو السبب وراء اعتماد وزارة التعمير لسياسة خاصة بالعالم القروي، وسبق أن زرت مدينة أزيلال والمناطق المجاورة لها وتوقيع اتفاقية وبرامج طموحة نتمنى أن يتم تفعيلها في أقرب وقت وأن تحمل تأثيراً على حياة المواطنين في هذه المناطق”.
واعترفت المسؤولة الحكومية بالتفاوتات المجالية في مجالات متعددة، خصوصاً في البنيات التحية بالقول إن “هذا واقع، ولا يكذب عليكم أحد بأنه سينهي هذه المشاكل في سنتين أو ثلاث سنوات”، مؤكدةً أن هناك عدد من المشاريع التي تم وضعها من أجل رفع التهميش الذي تعيشه عدد من المناطق في جماعات مقصية من التنمية.
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن ما وقع في آيت بوكماز خلال اليومين الأخيرين يسائل الحكومة، مستدركةً أن هذا لا يعني أن الحكومة ظلت مكتوفة الأيدي أمام هذه التحديات بل تم إقرار برامج ومخططات لتنمية هذه المجالات القروية المهمة.