واجهت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، انتقادات بسبب التأخر الحاصل في إعداد وثائق التعمير، إذ طالبت المعارضة بكشف الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتدارك الوضع.
في هذا السياق، قال المستشار السالك الموساوي عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إن عددا من الجماعات الترابية “تعاني من تأخر واضح في إعداد وتحيين وثائق التعمير، وهو تأخر ينعكس سلبًا على جاذبية الاستثمار، ويحد من قدرة رؤساء هذه الجماعات على برمجة مشاريع تنموية منسجمة مع حاجيات الساكنة”. كما أن هذا التأخر يتسبب في “تعطيل العديد من المبادرات المحلية، ويُربك العلاقة بين المواطن والإدارة، خاصة في ما يتعلق برخص البناء والتجهيز”.
وفي جوابها، أكدت المنصوري أن وثائق التعمير “ليست مجرد وثائق تقنية، بل هي أدوات لتخطيط التنمية داخل مجال ترابي معين، وتستهدف أساسًا تحقيق العيش الكريم للمواطنين، كما تُعد إحدى وسائل الشفافية في تدبير مجال التعمير”، مشيرة إلى أن هذا الموضوع “نعرف جميعًا حساسيته وأهميته في الوقت نفسه، لأننا، كمسؤولين عن الشأن المحلي، عانينا كثيرًا من تدبير مدن بدون وثائق تعمير. ولهذا نولي اليوم أهمية كبرى لهذا الورش”.
وأوضحت الوزيرة أن 1350 جماعة ترابية من أصل 1503 جماعات تتوفر على الأقل على وثيقة تعمير واحدة، أي بنسبة تغطية تصل إلى حوالي 90 في المئة، مشيرة إلى أنه في هذه الولاية الحكومية وحدها، تمت المصادقة على 405 وثائق تعمير، منها 269 تصميم تهيئة، و49 تصميمًا خاصًا بالمدن الكبرى.
وأوردت الوزيرة أنه دون أي مزايدة سياسية فخلال الولاية الحكومية السابقة لم تتم المصادقة سوى على خمسة تصاميم تهيئة في المدن الكبرى، بينما بلغ العدد في هذه الولاية 49 تصميمًا، مضيفة “نحن نعرف جيدًا أن أهمية المدن الكبرى تكمن في دقتها المعمارية وحساسيتها العمرانية، ولهذا بدأنا منها. غير أن ذلك لا يعني أننا أغفلنا المجال القروي، حيث تمت المصادقة على 135 تصميم نمو خاص بالتكتلات القروية، إضافة إلى مخطط توجيهي للتعمير”.
وأردفت المنصوري أنه خلال هذه السنة، وبفضل التنسيق القائم بين وزارتنا ووزارة الداخلية، سنصادق على أكثر من سبعة مخططات توجيهية للتهيئة”، مشيرة إلى أن “هذه المخططات تمثل حلًّا عمليًا، لأننا، وفقًا للقانون، عندما يكون هناك مخطط توجيهي للتهيئة، لن يتم بعد ذلك التصديق على تصاميم التهيئة على المستوى الوطني، بل ستتم المصادقة عليها جهويا، وهذا هو الحل الأمثل”، مشددة “أنا أؤمن بالجهوية، وجميع الإجراءات التي نقوم بها في هذه الوزارة تهدف إلى تفعيلها ومنح المبادرة المحلية مكانتها الحقيقية في اتخاذ القرار”.
وأبرزت المنصوري: “نعمل حاليًا على إعداد نص قانوني يمكننا أولًا من ضبط آجال إعداد وثائق التعمير، لأن ما بين مرحلتين من مراحلها لا يوجد تحديد قانوني للمدة الزمنية، وهو ما يجعل العملية مفتوحة، وهذا الانفتاح هو الذي يؤدي إلى طول المدة الزمنية لإعداد الوثائق”.
وشدد الموساوي من جانبه على “أن هذه المرحلة تقتضي تسريع وتيرة إعداد الوثائق، وتبسيط المساطر المرتبطة بها، ضمانًا للإنصاف المجالي وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والتنمية المحلية”، مؤكدا “أهمية مواكبة الجماعات الترابية، خصوصًا الصغيرة منها، بالدعم التقني والخبرة اللازمة، حتى تظل وثائق التعمير في خدمة المواطن والمجال، لا عائقًا أمامهم”.
