زنقة 20 ا الرباط
أفادت مصادر أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش انهى تحقيقاته الإعدادية والتفصيلية في ملف شبكة “الإتجار في الشواهد الجامعية” التي أثارت جدلا واسعا على المستويين الوطني والدولي و تتعلق بشبهة الارتشاء والتزوير والتلاعب في ولوج سلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية.
وشمل التحقيق أستاذا للتعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، وزوجته (محامية متدربة)، وموظفا بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، إضافة إلى نجله المحامي المتمرن، وموظف، وذلك بعد أن توصّل القاضي إلى قناعة مبنية على أدلة وحجج تثبت تورطهم المحتمل في الأفعال المنسوبة إليهم.
وقد وجه قاضي التحقيق قرار الإطلاع على انتهاء التحقيق إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، والذي يُرتقب أن يصدر ملتمسا نهائيا يُحدد الموقف من المتابعة، تمهيدا لإحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، إذا ما تبيّن له أن الوقائع المرتكبة تُشكل جنايات، وذلك وفقا للمادتين 419 و420 من قانون المسطرة الجنائية.
