كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، في أول مذكرة شهرية حول موارد ونفقات الخزينة برسم السنة الجديدة، عن تسجيل انخفاض سنوي في موارد الدولة من ضرائب التبغ، مقابل ارتفاع الضريبة السنوية على السيارات. وفي المقابل، تراجعت نفقات المقاصة بأزيد من نصف مليار درهم في غضون عام واحد.
وفي التفاصيل؛ سجّلت المداخيل الضريبية تراجعاً قدره 2,9 مليار درهم، أي بحوالي 9,4% مقارنة بمتم شهر يناير 2025، كما ارتفعت المبالغ المتعلقة بالاسترجاعات والتخفيضات الضريبية، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بـ1,9 مليار درهم لتصل إلى 2,9 مليار درهم.
وحسب نوع الضريبة، سجلت وزارة الاقتصاد والمالية، في وثيقة وضعية موارد وتحملات الخزينة برسم شهر يناير 2026، أن أبرز التطورات المسجلة جاءت على مستوى الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعاً بـ378 مليون درهم (+17,4%).
أما الضريبة على الدخل، فسجلت نسبة إنجاز 11,8% وتراجعاً بـ2,5 مليار درهم (24,4%)، يُعزى أساسًا إلى المداخيل الاستثنائية بقيمة 3,8 مليارات درهم التي تم تحصيلها في يناير 2025 في إطار عملية التسوية الضريبية الطوعية.
وباستثناء هذه العملية، يضيف المصدر ذاته، كانت مداخيل الضريبة على الدخل ستسجل ارتفاعًا بنسبة 14%، مدفوعة خصوصًا بزيادة الضريبة المقتطعة على أرباح تفويت القيم المنقولة (+896 مليون درهم).
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، فقد سجلت نسبة إنجاز 7,7% وتراجعاً بـ885 مليون درهم (9,1%)، نتيجة انخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنحو 586 مليون درهم (11,6%)، وضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد بـ299 مليون درهم (-6,5%).
وفي ما يتعلق بالضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت نسبة إنجاز 5,3% وتراجعاً بـ171 مليون درهم (6,7%)، يعكس انخفاض مداخيل الضرائب على التبغ بـ188 مليون درهم (20,3%)، وارتفاع تلك المتعلقة بالمنتجات الأخرى بـ46 مليون درهم (18,3%)، فيما سجلت الضرائب على المنتجات الطاقية ارتفاعًا بـ62 مليون درهم (4,5%).
وتراجعت الرسوم الجمركية بـ371 مليون درهم (26,3%)، محققة نسبة إنجاز 5,6%، في حين سجلت رسوم التسجيل والطابع ارتفاعاً بـ723 مليون درهم (16,5%)، نتيجة بالخصوص لزيادة رسوم التسجيل (+515 مليون درهم، +45,4%) والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (177 مليون درهم).
وفي المقابل، بلغت النفقات العادية 32,7 مليار درهم بنهاية يناير 2026، بنسبة تنفيذ 8,6%، مسجلة انخفاضًا بـ9,4 مليار درهم مقارنة بيناير 2025، يعزى إلى تراجع نفقات السلع والخدمات بـ9,2 مليارات درهم (-23,6%)، وانخفاض نفقات المقاصة بـ593 مليون درهم (-28,8%)، مقابل ارتفاع فوائد الدين بـ410 ملايين درهم (+42,5%).
كما سجلت نفقات الموظفين ارتفاعًا بـ828 مليون درهم، في حين تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بـ10,1 مليارات درهم، نتيجة تحويل بقيمة 12 مليار درهم في يناير 2025 لفائدة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وبلغت نسبة إنجاز فوائد الدين 3,3%، مع ارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ545 مليون درهم، وتراجع فوائد الدين الخارجي بـ135 مليون درهم.
أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 15 مليار درهم، بزيادة قدرها 2 مليار درهم مقارنة بيناير 2025، وبلغت نسبة إنجازها 13% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2026.