قالت وكالة “رويترز” استنادا إلى “مصدرين مطلعين”، اليوم الجمعة، إن بعض الشركات الإماراتية انسحبت من معرض دفاعي كبير يقام في السعودية، في أحدث مؤشر على تزايد الخلافات بين الدولتين وتأثير ذلك على المصالح التجارية.
ومن المقرر إقامة معرض الدفاع العالمي في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من الثامن إلى الثاني عشر من فبراير. ولم يتضح بعد ما إذا كانت جميع الشركات الإماراتية المشاركة قد انسحبت.
ولم يصدر تعليق عن وزارة الخارجية الإماراتية ولا المكتب الإعلامي للحكومة السعودية بشأن هذا الأمر.
يأتي ذلك بعدما برزت خلافات الدولتين بشكل جلي في دجنبر الماضي، عندما اقتربت جماعة انفصالية يمنية جنوبية مدعومة من الإمارات من الحدود السعودية، ما أدى إلى تصعيد الموقف على نحو سريع بشن تحالف تقوده السعودية غارة على شحنة أسلحة مرتبطة بالإمارات في ميناء المكلا.
ومنذ ذلك الحين سحبت الإمارات جميع قواتها من اليمن، لكن حدة التوتر تصاعدت مع اتهام السعودية للإمارات بمساعدة شخصية بارزة في الحركة الانفصالية اليمنية على الفرار عبر الصومال.
ويشير انسحاب الإمارات من حدث دفاعي سنوي رئيسي إلى أن الخلاف بين البلدين المنتجين للنفط ربما يمتد إلى العلاقات التجارية والاستثمارية العديدة التي تربطهما.
وقال مصدران تجاريان في الخليج لـ”رويترز” إنه على الرغم من أن إبرام الصفقات بين البلدين لم يتأثر إلى حد كبير في الوقت الراهن، فإن التوترات بدأت تتسرب إلى مجتمع الأعمال الذي كان يستعد بهدوء للاضطرابات المحتملة حتى مع استمرار الأنشطة التجارية اليومية.
مع استمرار أحدث خلاف خليجي، تتزايد المخاوف داخل مجتمع الأعمال من تكرار شيء مشابه للمقاطعة التجارية التي تعرضت لها قطر عام 2017 خلال مواجهتها مع جيرانها في الخليج.
وترتبط السعودية والإمارات بعلاقات تجارية بقيمة 30 مليار دولار، مع تبادل مستمر للسلع والمسؤولين التنفيذيين بين البلدين.
وخلال “حصار قطر”، والذي انتهى عام 2021، فرضت عدد من الصناديق المرتبطة بالسعودية قيودا تمنع ضخ رؤوس الأموال هناك، وهي ظروف يخشى المستثمرون من تكرارها إذا اتسعت رقعة الخلاف الحالي.
في ذلك الوقت، كان على البنوك الاختيار بين الوقوف إلى جانب الإمارات والسعودية أو قطر.
وتبدو المخاطر جسيمة هذه المرة نظرا للترابط الوثيق بين الاقتصادين.
وتحتفظ عدة تكتلات وشركات كبرى مملوكة لعائلات سعودية بعمليات وموظفين رئيسيين في الإمارات، التي تتخذها العديد من قيادات الشركات مقرا.