أعلنت مسقط، الخميس، انطلاق جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بمدينة جنيف السويسرية بوساطة عمانية، لبحث ملف طهران النووي وقضايا أخرى.
وأفادت وزارة الخارجية العمانية في بيان بأن الوزير بدر البوسعيدي “عقد لقاءً في مدينة جنيف مع رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار التشاور”.
وكشف البيان أن اللقاء “تبادل وجهات النظر حول المسائل الفنية ذات الصلة بالملف النووي الإيراني والأفكار الجديدة التي هي محل التفاوض حاليا بين الجانبين الإيراني والأمريكي”، دون ذكر تفاصيلها.
وأكد أن ذلك “حدث بالتزامن مع انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بينهما”.
وشدد الوزير العماني خلال اللقاء مع غروسي على “أهمية الدور المهني والفني الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضمان الشفافية والمصداقية وحوكمة الإجراءات ذات الصلة”.
بدورها، ذكرت صحف إيرانية أن المحادثات تجرى في مقر السفارة العمانية بمدينة جنيف.
ويترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي والجانب الأمريكي المبعوث الرئاسي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ويضم الوفد جاريد كوشنر، مستشار الرئيس دونالد ترامب.
وفي وقت سابق الخميس، أفادت الخارجية العمانية في بيان بأن البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، بحثا في لقاء مساء الأربعاء بجنيف، “المقترحات التي ستتقدم بها طهران في المحادثات في (الجولة الثالثة) بجنيف”.
غير أن البيان لم يتضمن تفاصيل بشأن طبيعة المقترحات الإيرانية.
واستؤنفت المحادثات بين طهران وواشنطن بسلطنة عُمان في 6 فبراير/شباط الجاري، بعد توقفها إثر الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في يونيو/ حزيران 2025.
وجرت الجولة الثانية من المفاوضات وبرعاية عُمانية في جنيف في 18 فبراير/ شباط الجاري.
وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل، ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، والتخلي عن برنامجها الصاروخي الباليستية، وتلوِّح باستخدام القوة العسكرية ضدها.
وفي إطار ذلك، تقوم الولايات المتحدة بتحريض من إسرائيل، منذ أسابيع، بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن “وكلائها بالمنطقة”.
وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.