تصدر المغرب قائمة دول المنطقة المغاربية من حيث الإنفاق على أنشطة جماعات الضغط داخل الولايات المتحدة خلال سنة 2025، بإجمالي تجاوز 3,48 ملايين دولار، وفق ما أظهرته بيانات منصة “Open Secrets“، التي تعتمد على تقارير وزارة العدل الأمريكية.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا المبلغ الذي انفقه المغرب على جماعات الضغط في أمريكا، يتعلق بالأنشطة المسجلة في إطار قانون تسجيل الوكلاء الأجانب “FARA”، الذي يفرض الكشف عن الأنشطة المرتبطة بالتأثير على السياسات والرأي العام داخل الولايات المتحدة.
ووفق المعطيات التي تكشفها المنصة المذكورة، فإن جزءا مهما من الإنفاق المغربي يتركز لدى جهات حكومية، من بينها الحكومة المغربية التي سجلت نحو 1,06 مليون دولار، إلى جانب جهات رسمية أخرى، فضلا عن المكتب الوطني المغربي للسياحة.
ووفق منصة “أوبن سيكريت” فإن المبالغ التي يتم إنفاقها في إطار قانون “FARA” لا تقتصر فقط على “اللوبيينغ” السياسي، بل تشمل أيضا الترويج الاقتصادي والسياحي، إلى جانب العلاقات العامة والتواصل المؤسساتي داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاءت الجزائر في المرتبة الثانية إقليميا، بإجمالي إنفاق بلغ 660 ألف دولار في سنة 2025، أي أقل من خمس ما أنفقه المغرب خلال الفترة نفسها، ما يعكس تفاوتا واضحا في الحضور داخل دوائر التأثير في واشنطن، بحسب المنصة.
ومن جهتها، سجلت ليبيا إنفاقا بلغ حوالي 280 ألف دولار، لكنه إنفاق لم يكن عن جهات حكومية، بل من خلال هيئة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية، في حين سُجل إنفاق محدود من طرف موريتانيا لم يتجاوز 81 ألف دولار، ما يعكس حضورا ضعيفا نسبيا مقارنة بباقي دول المنطقة.
وغابت تونس عن معطيات المنصة، إذ يُرجح عدم إنفاقها لأي مبالغ لفائدة جماعات الضغط في إطار قانون “FARA”، سواء في 2025 أو السنوات التي سبقتها، في حين غابت مصر عن سنة 2025، بينما بلغ إنفاقها في 2024 أزيد من 200 ألف دولار.
وفيما يخص الجارة الشمالية للمغرب، إسبانيا، فقد سُجل إنفاق من الحكومة الكتالونية فقط، إذ بلغ نحو 588 ألف دولار، مما يشير إلى سعي بعض الأقاليم التي تتمتع بالحكم الذاتي في إسبانيا، إلى بناء حضور مستقل داخل واشنطن.
وتجدر الإشارة إلى أنه ورغم أن بيانات “FARA” توفر مؤشرا رسميا على حجم إنفاق عدد من الدول، إلا أنها لا تعكس بالضرورة إجمالي ما تنفقه الدول على أنشطة التأثير في الولايات المتحدة، في ظل وجود قنوات قانونية أخرى مثل قانون “LDA”، فضلا عن أدوات غير مباشرة كتمويل مراكز الأبحاث والعلاقات العامة.
فعلى سبيل المثال، وقعت الجزائر في 2024 عقدا مع شركة أمريكية تتخصص في “اللوبيينغ” من أجل تلميع صورتها في واشنطن وتحقيق بعض المصالح، بقيمة مالية تصل إلى 720 ألف دولار سنويا، بدون احتساب تكاليف أخرى إضافية، في حين أن المبلغ المذكور في إطار قانون “Fara” المتعلق بإنفاق الجزائر في 2024 لم يتعدى 240 ألف دولار.
وكانت الجزائر قد أثارت الجدل في 2024 بهذا التوقيع الذي كشفته تقارير إعلامية أمريكية، على اعتبار أن شركة “BGR Group” التي وقعت الجزائر معها العقد تحت إشراف سفيرها لدى واشنطن، صبري بوقادوم، لها ارتباط وثيق مع إسرائيل.
وكانت هذه الشركة الأمريكية التي تصف نفسها بأنها أفضل شركة “لوبينغ” في واشنطن، ترفع شعارات داعمة لإسرائيل خلال الحرب غزة، كما أعلنت وقوفها إلى جانب الشعب الإسرائيلي فيما وصفته بـ”الإعمال الإرهابية” التي حدثت في أكتوبر 2024، وقدمت دعما ماليا للذين تعرضوا للهجوم.