أكدت محكمة العدل الدولية، أن جمهورية مالي رفعت يوم 16 سبتمبر 2025 دعوى قضائية ضد الجزائر، على خلفية حادثة إسقاط طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة والأمن المالي خلال مهمة مراقبة على الأراضي المالية بين 31 مارس و1 أبريل 2025، وهو ما يمثل تأكيدا لما سبق أن أعلنت عنه الحكومة الانتقالية في باماكو، والذي نفته الخارجية الجزائرية.
واعتبرت مالي في دعواها، قيام الجزائر بإسقاط طائرتها المسيرة، عملا عدائيا ينتهك مبدأ عدم اللجوء إلى القوة، ويتعارض مع أحكام القانون الدولي، بما في ذلك القرار A/RES/29/3314 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقية التأسيسية للاتحاد الإفريقي، وميثاق عدم العدوان والدفاع المشترك.
وأوضحت المحكمة أن مالي تستند في طلبها إلى الفقرة 1 من المادة 40 من نظام محكمة العدل الدولية، والفقرة 5 من المادة 38 من لوائحها، التي تنص على أنه “إذا أراد مقدم الدعوى أن يطلب اختصاص المحكمة، يتم إرسال الدعوى إلى الدولة المشتكى بها، ومع ذلك، لا تُدرج الدعوى في سجلات المحكمة، ولا يُتخذ أي إجراء قانوني حتى توافق الدولة المعنية على اختصاص المحكمة للنظر في القضية”، وبناءً على ذلك، أُحيل طلب مالي إلى الحكومة الجزائرية، إلا أنه لن يُباشر أي إجراء قانوني إلا بعد قبول الجزائر اختصاص المحكمة للفصل في هذه الدعوى.
وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، قد نفى قبل أيام، صحة ما أعلنته باماكو، موردا أن الجزائر لم تتلق أي إشعار رسمي من محكمة العدل الدولية بشأن رفع دعوى ماليّة ضدها.
وأوضح عطاف في ندوة صحفية بالعاصمة الجزائرية أن قرار بلاده إسقاط الطائرة جاء ضمن ممارسة “حقها المشروع” في حماية سيادتها الوطنية وأمنها الإقليمي، ومواجهة أي اختراق جوي قد يهدد استقرارها، مشددًا على أن ما أقدمت عليه الجزائر كان ضمن نطاق الدفاع المشروع عن أراضيها بحسب تعبيره.
وتؤكد مالي أن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها قرب تينزاواتين في منطقة كيدال كانت في مهمة مراقبة، وأن هذا الهجوم يهدف، حسب وجهة نظرها، إلى تعطيل عمليات القوات المالية ضد الجماعات المسلحة، مشددة على أن العملية نُفذت داخل حدودها الوطنية.
