كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدورة الخريفية للبرلمان شهدت المصادقة على مجموعة من القوانين المهمة التي تغطي مختلف الأوراش، مؤكدا أن الحكومة الحالية سجلت تفوقاً واضحاً في مستوى التفاعل مع البرلمان، سواء من خلال الأسئلة الكتابية أو الشفهية، ما يعكس نشاطاً رقابياً مكثفاً وتجاوباً متواصلاً مع مختلف الآليات التشريعية والدستورية مقارنة بالولايات الحكومية السابقة.
وأوضح، بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن البرلمان اختتم، يوم الثلاثاء، أشغال الدورة الخريفية (دورة أكتوبر)، سواء على مستوى مجلس النواب أو مجلس المستشارين، وهي مناسبة جرى خلالها عرض حصيلة العمل البرلماني، سواء من حيث القوانين التي تمت المصادقة عليها أو من حيث تفعيل الآليات الرقابية التي يمارس البرلمان من خلالها مهامه في مراقبة العمل الحكومي وتتبع نشاطه.
وعلى المستوى التشريعي، أشار إلى أنه تمت المصادقة النهائية على حوالي 19 قانوناً، مذكّراً بأن دورة أكتوبر تُعد دورة متميزة بحكم هيمنة مشروع قانون المالية على جزء كبير من أشغال البرلمان، سواء داخل اللجان أو خلال الجلسات العامة.
وأضاف بايتاس أنه، عند قراءة مضامين هذه القوانين، يتبين أنها همّت مختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشتغل عليها الحكومة والدولة، حيث شمل القطب الاقتصادي والمالي عدداً من القوانين الأساسية، إلى جانب القطب السياسي والانتخابي، من خلال المصادقة على ثلاثة قوانين تهم مجلس النواب والأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية.
كما عرفت هذه الدورة المصادقة على قوانين ذات طابع قضائي، وأخرى مرتبطة بورش الحماية الاجتماعية، في إطار التزام الحكومة باستكمال هذا الورش الاستراتيجي، إضافة إلى قوانين تهم الحقوق والحريات، من بينها القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة، وقانون الحالة المدنية.
وسجل المتحدث أيضاً حضور قوانين مرتبطة بإصلاح منظومة التعليم المدرسي والتعليم العالي، إلى جانب قوانين تهم الأعمال الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بفئات من بينها موظفو السلطة القضائية وقطاع العدل.
أما على المستوى الرقابي، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تفعيل الآليات الرقابية، ولا سيما الأسئلة الكتابية والشفاهية، عرف ارتفاعاً ملحوظاً منذ السنة الأولى من عمر هذه الحكومة، وهو منحى تم تسجيله بشكل متواصل.
وفي هذا السياق، قدّم مقارنة رقمية بين الولايات التشريعية المتعاقبة، حيث أوضح أنه خلال الولاية التشريعية التاسعة تم طرح حوالي 25.147 سؤالاً كتابياً، أجابت الحكومة آنذاك عن 16.793 سؤالاً، بنسبة جواب بلغت 66,78 في المئة. وخلال الولاية التشريعية العاشرة السابقة، تم طرح 25.727 سؤالاً كتابياً، غير أن عدد الأجوبة لم يتجاوز 14.590 جواباً، بنسبة استجابة في حدود 56,1 في المئة.
أما خلال الولاية التشريعية الحالية، يضيف بايتاس، فقد تم طرح 36.590 سؤالاً كتابياً، أي بزيادة تقارب 11 ألف سؤال إضافي، فيما أجابت الحكومة عن 24.395 سؤالاً، بنسبة استجابة ناهزت 68 في المئة، وهي نسبة تظل في حدود المعدل العام الذي يتراوح حول 70 في المئة.
وبخصوص الأسئلة الشفهية، أشار إلى أنه خلال الولاية التشريعية التاسعة تم طرح 14.427 سؤالاً شفوياً، بينما ارتفع العدد إلى 20.296 سؤالاً خلال الولاية العاشرة، ليصل في الولاية الحالية إلى 26.761 سؤالاً. وأوضح أن عدد الأجوبة المقدمة من طرف الحكومة بلغ خلال الولاية التاسعة 3.609 أجوبة، و3.598 جواباً خلال الولاية العاشرة، فيما ارتفع خلال الولاية الحالية إلى 6.062 جواباً، وذلك وفق البرمجة الزمنية التي يحددها مجلس النواب.
وأكد على أن هذه الأرقام تعكس نشاطاً مكثفاً على مستوى العمل الرقابي، إلى جانب تنامي تفاعل الحكومة مع مختلف الآليات الدستورية، مبرزاً في الآن ذاته أن عدداً من القضايا، خاصة ذات الصلة باللجان البرلمانية، ما تزال قيد التداول والنقاش داخل المؤسسة التشريعية.