زنقة 20 | الرباط
أقرّ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأحقية مربيات ومربي التعليم الأولي في تحسين أوضاعهم الإدارية والمادية، مؤكداً أن هذه الفئة “تستحق الأفضل”، غير أن الاستجابة لمطالبها تظل مرتبطة بإكراهات الميزانية والوقت.
وجاء ذلك خلال رد الوزير على اسئلة أعضاء مجلس النواب حول وضعية العاملين بقطاع التعليم الأولي، حيث قدم توضيحات اعتبرها متابعون بمثابة اعتراف رسمي بمشروعية مطالب أزيد من 50 ألف مربية ومربي يشتغلون في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الوزير أن وزارته، بصفتها الجهة الوصية، تضطلع بدور أساسي في الدفاع عن حقوق هذه الفئة وتحسين ظروف اشتغالها، مشيراً إلى أن أي تحسين ملموس في الوضعية المادية يظل رهيناً بتوفر الاعتمادات المالية اللازمة.
وأضاف أن كل زيادة محتملة في الميزانية المخصصة للقطاع سيتم توجيهها بشكل مباشر لدعم مربيات ومربي التعليم الأولي.
وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الحكومي أن التعليم الأولي يشكل جزءاً لا يتجزأ من إصلاح تعليمي شامل، يهم مختلف الأسلاك التعليمية، ويواجه تحديات كبرى تتعلق بالتمويل والزمن، من بينها معالجة اختلالات التعليم الابتدائي والإعدادي، ومحاربة الهدر المدرسي.
ودعا الوزير مربيات ومربي التعليم الأولي إلى التحلي بالصبر واعتماد مقاربة تدريجية في تنزيل الإصلاحات، معتبراً أن تحسين أوضاعهم يندرج ضمن رؤية بعيدة المدى تروم ضمان كرامة العاملين بالقطاع وتطوير جودة التعليم الأولي باعتباره لبنة أساسية في المنظومة التربوية.
ويُنتظر أن تثير هذه التصريحات نقاشاً متجدداً حول واقع التعليم الأولي بالمغرب، خاصة في ظل مطالب متزايدة بتحسين الأجور وضمان الاستقرار المهني والاعتراف الكامل بهذه الفئة داخل المنظومة التعليمية.