التزمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالإفراج عن التعويض عن العمل بالمناطق النائية والتعويض التكميلي الخاص بعدد من الأطر الإدارية والتربوية وفي مقدمتها أساتذة التعليم الإبتدائي قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.
ووقفت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على تقدم تنزيل ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، في اجتماع اللجنة التقنية بحضور الكاتب العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية، الحسين قوضاض، الخميس الماضي، ومواصلة النقاش حول عدد من الملفات العالقة الخاص بالأطر التربوية والإدارية.
وبخصوص التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة والمتصرفين والأطر المشتركة ومتصرفو التربية الوطنية والمساعدون التربويون، أورد بلاغ مشترك للنقابات الخمس، أن الكاتب العام بالنيابة أبلغ ممثلي الشغيلة بتأكيد وزير التربية الوطنية مواكبة وتتبع تفعيل هذا التعويض، وإخراجه للوجود قبل انصرام الولاية الحكومية الحالية.
ووعدت وزارة التربية الوطنية النقابات التعليمية بعرض نتيجة الدراسة الخاصة بالتعويض عن المناطق الثانية على النقابات قريبا، والإسراع بالبدأ في صرف المستحقات المالية.
والتزمت الوزارة ذاتها بالإعلان عن النتائج النهائية لمباراة الأساتذة الباحثين في أفق الثلاثة أيام المقبلة، مع الإعلان عن لوائح الانتظار في حالة شغور أي منصب، مبرزةً أن قرار شغل مناصب الإدارة التربوية، يوجد الآن بالأمانة العامة للحكومة، في مرحلة التدقيق التي تسبق النشر بالجريدة الرسمية.
وأكدت الوزارة، وفق البلاغ المشترك أن جبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات برسم سنوات 2022 و2023 و204 يلزمه ترخيص استثنائي من لدن رئيس الحكومة،مشيراً إلى أن الوزارة عبرت عن التزامها بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية ذات الصلة بالموضوع.
وتشبثت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حسب المصدر ذاتها، بضرورة الإسراع بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، ورفضها لعدم التجاوب الفعلي مع الملفات الأساسية ذات الأثر المالي، وفي مقدمتها التعويض التكميلي لكل الفئات المحرومة منه.
ولفت البلاغ إلى أن النقابات التعليمية الخمس نبهت الوزارة إلى التسويف والتماطل في الإفراج عن قرار تخفيض عدد ساعات العمل لهيئة التدريس، وملف التعويض عن العمل بالمناطق النائية، مجددة مطالبتها للوزارة بضرورة حل ملف الأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى ضحايا المادتين 81 و 87، وملف ما تبقى من المناصب المالية بخصوص المادة 45 برسم سنة 2025.
وتطالب النقابات بتسريع معالجة ملفات كل الفئات المرتبطة بالمواد 87-85-82-81-77ـ 45-37 والملفات التي لها علاقة بالصندوق المغربي للتقاعد التي تهم الأساتذة العرضيين سابقا فوج 2007، والأساتذة منشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس . كم وحاملي قرارات التعيين سابقا وملف ضحايا النظامين الأساسيين.