تعهد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، أمام النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالالتزام بتنفيذ كافة الخلاصات التقنية المنبثقة عن أشغال اللجنة التقنية المشتركة للتعليم، كاشفاً قرب إعلان الوزارة عن موعد جديد لانعقاد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي مع جعله مناسبة للانفتاح على ملاحظات ومقترحات النقابات التعليمية بشأن مدارس الريادة.
وبخصوص مخرجات اللقاء مع مسؤولي الوزارة، فقد كشفت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي قد راسلت مديرية الميزانية في إطار دراسة إقرار التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين والمتصرفين والأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، في حين أكدت الوزارة، وفق النقابات، انتهاء الدراسة الخاص بالتعويض الخاص بأستاذة المناطق النائية وقرب انطلاق عملية صرفه للمعنيين.
وأضافت النقابات، وفق مخرجات اللقاء الذي جمع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووفد وزارة التربية الوطنية، أمس الخميس، لتدارس مستجدات عدد من الملفات التعليمية العالقة، أن الكاتب العام للوزارة قدم عروضا حول وضعية عدد من الملفات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في أفق التسوية النهائية لكل ملفات الشغيلة التعليمية.
وفي هذا الصدد، أشار بلاغ مشتركة للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، أنه بالنسبة للتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين والمتصرفين والأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين وملفهم المطلبي فإن وزارة التربية الوطنية راسلت مديرية الميزانية في شأن هذا الموضوع، والتزمت بمتابعة الملف مع وزارتي المالية والوظيفة العمومية.
وبخصوص ملف التعويض عن العمل بالمناطق النائية، أوردت النقابات التعليمية أن الكاتب العام للوزارة أكد جاهزية الدراسة الخاصة بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية، والتزم بتقديمها أمام أنظار اللجنة التقنية من طرف مكتب الدراسات الذي تكلف بإنجازها، سعيا للحسم في المعايير والانتقال لصرف مستحقات سنتي 2025 و2026، للمعنيين والمعنيات.
وأوضح المصدر عينه أنه في ما يتعلق بتسوية الرتب ومستحقات الامتحان المهني والتعويضات العائلية لأفواج ما بعد 2016 المنتقلين بين الجهات، فإن صرف مستحقات الرتب بدأ تفعيله كما أن القرار المشترك بين وزارتي التربية الوطنية والمالية قد تم توقيعه، ومن شأنه القطع مع هذه الإشكالات لدى المعنيات والمعنيين بشكل نهائي.
وعلاقة بالنظام الأساسي للمبرزين، أوردت النقابات التعليمية أن الكاتب العام للوزارة أكد أن المشروع جاهز، وسيتم عرضه على اللجنة الموضوعاتية من أجل الاطلاع قبل عرضه على القطاعات الوزارية المعنية.
وبخصوص تخفيض ساعات العمل، أكد الكاتب العام للوزارة، وفق بلاغ النقابات الأكثر تمثيلية، على استمرار طرح ومتابعة الموضوع بشكل حثيث لدى اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، والتي باشرت إعداد برنامج عملها.
ومن جانب آخر، وفي ما يخص مخرجات أشغال اللجنة التقنية، لفت البلاغ إلى أن ممثلي الوزارة أكدوا التقيد التام بمختلف الخلاصات والتوافقات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات السابقة، ومن جملتها قراري شغل مهام الإدارة التربوية والحركة الانتقالية اللذين سينشران قريبا في الجريدة الرسمية؛
وفي هذا الصدد، أشار البلاغ إلى تأكيد الوزارة إعداد مشروعي مرسوم مؤسسات التعليم العمومي، وقرار تدقيق المهام وستعرضهما للمناقشة في الاجتماعات المقبلة للجنة التقنية، بالإضافة إلى إبداء استعدادهت التام لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أي تأخر أو نقص في تنزيل بعض مواد النظام الأساسي (المادة 37 من حيث تقييم المباراة أخذا بملاحظات النقابات التعليمية وبرمجة المناصب المتبقية والمواد 85 5-76-77-81- لجبر كل ضرر مرتبط بها).
وفي المقابل، يسجل البلاغ أن ممثلي النقابات التعليمية الخمس عبروا عن موقفهم الجماعي الموحد بضرورة التسريع بتنفيذ الالتزامات السابقة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية المتعلقة أساسا بملف رؤساء الأقسام والمصالح المطالب الملحة للمساعدين التربويين، ملف الأساتذة العرضيين 2007 وسد الخصاص والتربية غير النظامية ومحو الأمية وأساتذة (مدارس.كم).
وطالبت النقابات بتسوية ما تبقى من ملف ضحايا النظامين تنفيذا للاتفاق المبرم بشأنه، مع الالتزام بجدولة زمنية واضحة والتجاوب الإيجابي مع كل المراسلات النقابية في شأن المطالب الفئوية التدبيرية بما فيها تعميم التعويضات العينية للمسيرين وتوفير العدة ووسائل العمل لكل هيئات المراقبة والتأطير دون تمييز، وتخصيص يوم دراسي عن مدارس الريادة.