وعدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتفاعل مع الطعون المتعلق بنتائج الحركة الانتقالية الأخيرة في صفوف المتصرفين التربيين، مبديةً ترحيبها بإقرار تعويضات عن الأعباء الإضافية لهذه الفئة في مدارس الريادة شريطة تحديد النقابات للمهام والأعباء والمقادير المقترحة باعتبار قابلية التحقق خارج النظام الأساسي.
وفي ما يتعلق بالتعويض عن الإطار، التزمت الوزارة، وفق مخرجات الاجتماع الذي عقدته مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية أمس الثلاثاء، بالنظر في هذا المطلب مع مراجعة باقي القطاعات الحكومية باعتباره مطلبا خارج النظام الأساسي و اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2025.
ورفض النقابات التعليمية الخمس، في بلاغ مشترك توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، تصريحات الوزير “غير الموفقة”، مشددةً على ضرورة الإسراع في تنزيل الاتفاقات المبرمة ولاسيما تلك المرتبطة بالتعويض التكميلي للفئات المحرومة منه، واستعجال اللجنة المكلفة بالنظر في تخفيف ساعات العمل.
وسجل المصدر ذاته أن النقابات عبرت عن استيائها من التماطل الحاصل في ملف التعويض عن المناطق الثانية والصعبة، مشيراً إلى أن الوزارة أكدت التزامها بتقديم أجوبة في اجتماع اللجنة التقنية المرتقب يوم الخميس من الأسبوع المقبل.
وبخصوص جبر ضرر ضحايا الترقيات 21-22-23 من فئة المتصرفين التربويين، لفت البلاغ إلى أن الوزارة اعتبرت أن الملف يحتاج إلى ترخيص استثنائي بعدما توصلت برد القطاعات الحكومية في اجتماع مارس 2025، يقضي بصعوبة إجراء ترقية استثنائية خارج الحصيص، وهو الأمر الذي تم رفضه ومطالبة الوزارة بمراجعة باقي المتدخلين من جديد بما فيهم رئاسة الحكومة.
وعن التعويض عن الأعباء الإضافية ومدارس الريادة، أبدت الوزارة تفاعلا إيجابيا مع هذا المطلب على أن يتم تقديم ورقة مشتركة بين النقابات تحدد فيها هذه المهام والأعباء والمقادير المقترحة باعتبار قابلية التحقق خارج النظام الأساسي.
وأوضحت النقابات أنه في ما يخص المراسيم والقرارات التي تهم المتصرف التربوي فقد أكدت الوزارة قرب صدور قرار شغل مناصب الإدارة التربوية بالجريدة الرسمية بعد استكمال كل المساطر المرتبطة به مع التزام الوزارة بضرورة إحضار مسودة كل من مشروع مرسوم المؤسسات التعليمية في نسخته المعدلة، ومشروع قرار تدقيق المهام، وعرضهما للنقاش في القريب العاجل.
وعن تدبير الجمعيات، اعتبرت الوزارة، وفق البلاغ، أنه خيار أملته الضرورة التدبيرية في ظل تعقيد مساطر المحاسبة العمومية، مبرزاً أن الوزارة وعدت بتبسيط مساطر الصرف عبر إصدار دليل مساطر جديد ومحين والاقتصار على جمعية واحدة، وهو ما رفضته النقابات باقترحها اعتماد صفقات إقليمية وجهوية للنفقات الكبرى، بما يخدم أيضا الحكامة المالية.
وعن الوضعية الاعتبارية للإطار، أشار النقابات إلى أن الوزارة وعدت بإصدار مراسلة تأطيرية وتوجيهية لمصالحها الخارجية في هذا الشأن، للقطع مع مجموعة من الممارسات واعتبارها خارطة طريق الإطار المتصرف التربوي: تتضمن أيضا ضبط آليات التأديب، بما فيها ضرورة عرض الملف على أنظار الكتابة العامة للوزارة قبل البث فيه:
وأورد البلاغ عينه أنه بالنسبة للسكنيات الوظيفية فقد التزمت الوزارة بإيجاد صيغة لإصلاح وتأهيل غير الصالح وتفعيل المساطر من أجل إفراغ المحتل منها، مبرزاً من جانب آخر أنه بالنسبة للمادة 89 فقد التزمت الوزارة بمعالجة الحالات المتبقية والتي لم تسوى مستحقاتها، بمن فيهم المتقاعدون وذوي الحقوق بالنسبة لضحايا المرسوم 2.18.294.