زنقة 20 ا الرباط
كشفت مصادر مطلعة أن عدداً من البرلمانيين لجؤوا إلى قادة أحزابهم، بعدما وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع المديرية العامة للضرائب، التي شرعت في ملاحقتهم لأداء ما بذمتهم من مستحقات ضريبية، في إطار تفعيل صارم لمقتضيات القانون.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، فقد تلقى المعنيون نصائح صارمة بضرورة الانضباط لأداء “الواجب الوطني” وعدم التوسل بأي وساطة سياسية لتقليص قيمة الضرائب أو الالتفاف عليها، تحت ذرائع متعددة من بينها “عدم تحقيق أرباح” أو “ارتفاع تكاليف الإنتاج” الناتجة عن الزيادات الأخيرة في الحد الأدنى للأجور بالقطاعين الفلاحي والصناعي، وكذا الالتزامات الاجتماعية الجديدة تجاه صناديق التقاعد والتغطية الصحية.
وفي ظل تشدد إدارة الضرائب، سارع بعض الفاعلين السياسيين والاقتصاديين إلى البحث عن تسوية ودية تضمن تخفيف الضغط الضريبي، خصوصاً أن المديرية تسابق الزمن لتحصيل أكبر قدر ممكن من الموارد لتمويل ميزانية الدولة، التي تعاني من تداعيات جفاف متكرر، وتراجع حاد في مناصب الشغل.
وسجلت مصادر من داخل المديرية أن هناك شبكات واسعة لإصدار فواتير وهمية تسببت في خسائر كبيرة لخزينة الدولة، في وقت تعتزم فيه الإدارة المضي قدماً في مواجهة كافة أشكال التهرب الضريبي، دون استثناء أو تساهل، مهما كانت الصفة السياسية أو الاقتصادية للمتهربين.