تسعى المفوضية الأوروبية إلى التوصل إلى اتفاق تعاون جديد مع المغرب يُركز بالدرجة الأولى على ملف الهجرة، على غرار الاتفاقيات التي وقّعتها بروكسيل خلال السنوات الأخيرة مع كل من تونس ومصر والأردن، وذلك في إطار خطة أوروبية شاملة لتعزيز الشراكات مع دول شمال إفريقيا مقابل دعم مالي واستثماري مشروط بالتعاون في مراقبة الحدود واحتواء تدفقات الهجرة غير النظامية.
وحسب ما أوردته “أوروبا بريس“، فإن المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا، قالت خلال مشاركتها في إطلاق خطة “أوروبا العالمية” التي تهدف إلى تعزيز تمويل الاتحاد الأوروبي لدول الجنوب في الميزانية المقبلة، إن بروكسيل تعمل على “تعميق” شراكتها مع المغرب، وتضع ملف الهجرة في صلب هذا التوجه الجديد، مشيرة إلى أن المحادثات مع الرباط بدأت بالفعل في مراحلها الأولى.
وأضافت سويكا، حسب نفس المصدر، في تصريحات رسمية، إن “لدى الاتحاد الأوروبي شراكات قائمة مع كل من مصر وتونس والأردن، ونحن نعمل على تعميقها، كما نعمل حاليا على توسيع الشراكة مع المغرب، وسنبدأ قريبا العمل مع لبنان”، ما يعكس رغبة أوروبية واضحة في إعادة تشكيل علاقاتها مع بلدان الجنوب لتتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للاتحاد.
ويُعتقد أن يتضمن الاتفاق مع المغرب في حالة الوصول إليه التزامات متقدمة في ما يتعلق بإدارة الحدود ومراقبة السواحل واحتواء تدفقات الهجرة، إلى جانب ترتيبات لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، وقد سبق للاتحاد الأوروبي أن وقّع اتفاقات مماثلة مع تونس ومصر في هذا الصدد، مقابل تقديم دعم مالي ومشاريع تنموية لهذه الدول.
غير أن هذا التوجه، وفق العديد من المهتمين، يواجه تحفظات سابقة من الجانب المغربي، الذي عبّر في أكثر من مناسبة عن رفضه أن يتحول إلى “شرطي للهجرة” لحماية حدود أوروبا، حيث صرّح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة سنة 2021 بأن “المغرب ليس دركيا لأوروبا”، مؤكدا أن المملكة تتعاون انطلاقا من منطق الشراكة، وليس من منطق الإملاءات أو المهام الأمنية نيابة عن الآخرين.
ورغم هذا الموقف، يُرجح أن المحادثات بين الرباط وبروكسيل قد تكون مختلفة هذه المرة، خاصة في ظل الاستعداد الأوروبي لعرض اتفاق أشمل يتضمن امتيازات إضافية وتعاونا موسعا في مجالات غير مرتبطة فقط بالهجرة، كالدعم الاقتصادي، والتحول الطاقي، والتعليم، والرقمنة، والتكامل الاقتصادي.
ووفق مصادر أوروبية نقلت عنها وكالة “أوروبا بريس”، فإن مباحثتا المفوضية الأوروبية بخصوص المغرب لا تزال في مراحلها الأولى ولم تُحدَّد لها آجال زمنية دقيقة بعد، ما يفتح المجال أمام الرباط للتفاوض على شروط أكثر توازنا وتوافقا مع مصالحها الاستراتيجية.
ومن المتوقع أن تقود المفوضية الأوروبية، بتنسيق مع الدول الأعضاء، مسار هذه المفاوضات مع المغرب، حيث سيشمل جدول الأعمال ملفات متعددة تتجاوز الهجرة، خاصة في ظل الوعي الأوروبي المتزايد بأن دور المغرب كشريك إقليمي استراتيجي لا يمكن اختزاله في البُعد الأمني فقط.
وفي المقابل، يُدرك المغرب أهمية التوازن في علاقاته مع أوروبا، ويحرص على عدم حصر تعاونه في الهجرة فقط، بل يسعى إلى تعزيز مكانته كشريك تنموي واقتصادي وأمني في الآن ذاته، وفق مقاربة تقوم على الندية واحترام المصالح المشتركة.
جدير بالذكر أن المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا، أعلنت في 25 يونيو الماضي أن المغرب والاتحاد الأوروبي يتقاسمان علاقة فريدة وهدفا مشتركا يتمثل في تعميق شراكتهما الاستراتيجية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة ستُناقش خلال زيارة مرتقبة لها إلى المغرب.
وجاءت تصريحات المسؤولة الأوروبية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، عقب محادثة هاتفية أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وقالت سويكا في تغريدتها، “نتقاسم علاقة فريدة وهدفا مشتركا يتمثل في تعميق شراكتنا”، مؤكدة التزام المغرب، بصفته شريكا “رئيسيا وموثوقا” للاتحاد الأوروبي، بالميثاق الجديد من أجل المتوسط، وأوضحت أن هذه الشراكة ستظل محور النقاشات المستقبلية، مضيفة “سنواصل مناقشاتنا خلال زيارة مرتقبة إلى المغرب”، دون أن تحدد موعدا دقيقا للزيارة.
