كثفت السلطات البريطانية جهودها في مواجهة تصاعد معدلات الجريمة، التي بلغت خلال الفترة الأخيرة مستويات مقلقة في مختلف أنحاء البلاد.
وفي هذا الصدد، أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، مؤخرا، عن إطلاق عملية واسعة النطاق، أسفرت عن توقيف أكثر من 920 شخصا يشتبه في تورطهم في أنشطة غير قانونية بمناطق تجارية رئيسية عبر البلاد.
وشملت هذه العملية، وهي الأكبر على الإطلاق، مداهمات تفتيشية لأكثر من 2734 منشأة تجارية في جميع أنحاء البلاد.
وتم نشر آلاف العناصر في مختلف أنحاء البلاد لاستهداف الأوساط الإجرامية، وفق ما أوضحت مديرة المركز الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية التابع للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، راشيل هيربرت.
وأشارت المسؤولة في تصريح أوردته وسائل الإعلام البريطانية إلى أن العملية “مكنت من سحب مئات الآلاف من المنتجات غير القانونية والخطيرة من الأسواق، وحجز ما يزيد عن 10 ملايين جنيه إسترليني نقدا وأصولا مالية مرتبطة بأنشطة إجرامية”.
من جهته، أكد وزير الدولة للأمن، دان جارفس، أن “العديد من المحلات المشبوهة تُستغل كواجهات للجريمة المنظمة، وغسل الأموال، وتشغيل العمالة غير النظامية”، مشددا على أن الحكومة “ماضية في جهودها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتفكيك الشبكات الإجرامية وملاحقة المستفيدين منها دون هوادة”.
وبحسب الوكالة، فإن السلطات أصدرت أكثر من 340 إشعار مخالفة يتعلق بالعمل غير القانوني والإيجارات غير النظامية، ما يعرّض الشركات وأصحاب العقارات المعنيين لغرامات مالية قد تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية.
كما تم، خلال العملية، حجز أكثر من 10,7 ملايين جنيه إسترليني من الأموال والعائدات الإجرامية، من ضمنها ملايين الجنيهات من منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية المهربة، ونحو 500 ألف جنيه نقدا و70 كيلوغراما من القنب الهندي.
ووفقا لتقديرات الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، يشكل التبغ المُهرَّب وحده أكثر من 3.5 مليون جنيه إسترليني من التهرّب الضريبي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن نحو 450 شركة مسجلة أُحيلت ملفاتها إلى الجهات المختصة لإجراء تحقيقات إضافية.
وتقدر الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن نحو 12 مليار جنيه إسترليني من الأموال غير المشروعة تُولَّد سنوياً داخل المملكة المتحدة، ويتم غسلها عبر النظام المالي أو تحويلها إلى الخارج لتمويل أنشطة إجرامية أخرى.
وعبأت هذه العملية الواسعة، التي أُطلق عليها اسم “ماشينايز”، جميع قوات الشرطة في البلاد، بالتعاون مع وهيئات حماية المستهلك والضرائب والجمارك وخدمات الهجرة التابعة لوزارة الداخلية.