أقدمت السلطات المغربية، أمس الثلاثاء، على طرد صحفيين وناشط حقوقي يحملون الجنسية الإسبانية من مدينة العيون بالصحراء المغربية، بعدما تبين أنهم كانوا بصدد القيام بأنشطة إعلامية وحقوقية منسقة مع جهات داعمة للأطروحة الانفصالية.
وحسب ما نقلته الصحافة الإسبانية عن منظمة “كانتابريا من أجل الصحراء” الاعمة للطرح الانفصالي، فإن الأمر يتعلق بالصحافية من ليونور سواريز، وأوسكار أييندي، مدير الموقع الرقمي الإسباني “إل فاراديو”، والناشط راوول كوندي، العضو في نفس المنظمة، والذين كانوا يعملون بالتنسيق مع مجموعة “إيكيب ميديا” المعروفة بدفاعها عن أطروحات البوليساريو.
وأضافت نفس المصادر، أن المعنيين بالأمر تم توقيفهم من طرف الشرطة المغربية في نقطة مراقبة بمدينة العيون، ليتم إعلانهم “أشخاصا غير مرغوب فيهم”، قبل أن يتم ترحيلهم تحت مرافقة مشددة من طرف أربع سيارات تابعة للشرطة السرية المغربية إلى مدينة أكادير.
وادعت المنظمة في بيان لها عقب منع الأشخاص الثلاثة من دخول العيون بأن ما تعرضوا له يمثل “استمرارا للمضايقات التي تطال ليس فقط النشطاء الصحراويين، بل أيضا كل من يحاول دعمهم”، وهو ما يشير إلى أن المطرودين كانوا ينوون القيام بأعمال دعائية داعمة للبوليساريو، بعيدا عن ممارسة المهام الإعلامية الحقوقية التي تتطلب رصدا للواقع بعيدا عن أجندات مسبقة.
وتأتي هذه الحادثة بعد أشهر قليلة من واقعة مشابهة في مارس الماضي، حين منعت السلطات المغربية دخول وفد إسباني إلى العيون، كان يزعم أن مهمته ذات طابع حقوقي، قبل أن تكشف تصريحات أعضائه لاحقا أن أجندتهم كانت سياسية بامتياز.
وأقر أحد أعضاء الوفد الممنوع حينها، ويدعى خيسوس مايسترو، النائب السابق في برلمان أراغون، بأنهم كانوا ينوون “التنديد باستغلال الشركات الأوروبية، من ضمنها شركات إسبانية، للموارد السياحية في الصحراء”، وهو ما أكد وجود أهداف سياسية تتجاوز الخطاب الحقوقي الذي تم الترويج له.
وفي تصريحاته التي نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس” أنذاك، قال مايسترو إن هدف الوفد كان “فضح ما وصفه بالاستغلال غير المشروع للسياحة في الصحراء”، وهو ما ينسجم مع خطاب البوليساريو بشأن ما تعتبره “النهب الممنهج للثروات الطبيعية”.
ويبدو أن المغرب قد تبنى سياسة واضحة تقوم على الحزم تجاه محاولات الترويج لمزاعم غير موجودة في الأقاليم الجنوبية من طرف جهات داعمة للبوليساريو، خصوصا تلك التي تحاول الدخول إلى الصحراء تحت غطاء أنشطة مدنية أو إعلامية.
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أكد في مارس الماضي أن الرباط لن تسمح بأي تجاوز، وعلّق على محاولة وفد من البرلمان الأوروبي الدخول إلى العيون قائلا إنها “محاولة تشويش لا تؤثر على سيادة المغرب”، مشددا على أن المملكة تمارس كامل سيادتها على أقاليمها الجنوبية كما هو الحال في باقي ترابها الوطني.
وأكد بوريطة خلال ندوة صحفية أن المغرب يستقبل سنويا ملايين السياح والوفود الرسمية، بمن فيهم كبار المسؤولين الدوليين، وأن من يحترم القوانين التنظيمية المعمول بها مرحب به، في حين يُطبق القانون على كل من يحاول الالتفاف على هذه القواعد.
