وافقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، على طلب تقدم به المغرب إلى جانب 5 دول أخرى، من أجل عقد اجتماع استثنائي الأسبوع المقبل، بخصوص تبعات قرار إيران إغلاق مضيق هرمز، وفق ما أكدته اليوم الجمعة وكالة الأنباء الفرنسية.
وستعقد المنظمة البحرية الدولية جلسة استثنائية يومي 18 و19 مارس لدراسة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على النقل البحري وسلامة البحارة، “لا سيما في مضيق هرمز ومحيطه”، وهي الخطوة التي تأتي في ظل تأكيد طهران استمرارها في إغلاق المضيق.
وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن سلامة قطاع الملاحة البحرية، في بيان نقلت مضامينه AFP، أنه جرت الدعوة لهذه الجلسة “بناء على طلب عدد من أعضاء المجلس”، حيث تقدمت 6 دول أعضاء بطلب عقد هذا الاجتماع، وهي المغرب وفرنسا ومصر الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة المتحدة.
ويُعد المجلس الجهاز التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية، ويتكون من 40 دولة تنتخبها الجمعية العامة للمؤسسة، غير أن الاجتماع سيكون مفتوحا أمام جميع الدول الأعضاء، إضافة إلى منظمات حكومية وغير حكومية أخرى.
ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط عقب الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران، أصبحت الملاحة في مضيق هرمز وفي محيطه شبه مشلولة، وتسبب هذا الوضع في اضطرابات كبيرة في إمدادات النفط والغاز، كما أدى إلى ارتفاع أسعارهما بشكل كبير.
وكان القطاع البحري قد صنف الأسبوع الماضي مضيق هرمز والخليج وخليج عُمان باعتبارها “منطقة عمليات حرب”، وحتى الآن أحصت المنظمة البحرية الدولية نحو 15 حادثا مرتبطا بسفن في المنطقة، أسفرت عن مقتل عدد من البحارة والعاملين في البحر.
وأمس الخميس، أمر المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، عبر بيان تولى نقل مضامينه التلفزيون الرسمي، بإبقاء مضيق هرمز مغلقا، وبالتالي الاستمرار في تعطيل حركة التجارة العالمية، ومباشرة بعد ذلك تعهد الحرس الثوري بتنفيذ “الأمر”.