عززت أمطار نهاية الخريف وبداية فصل الشتاء التي عرفها المغرب خلال الأسابيع الماضية تفاؤل الفلاحين بإمكانية تحقيق موسم استثنائي مقارنة بسابقيه، وانطلق عدد منهم في الحرث واقتناء البذور بعدما كانوا قد قرروا عدم الاستثمار في الزراعة هذا العام.
في هذا الصدد، أوضح عبد المالك حجاجي، المهني بالقطاع ورئيس تعاونية فلاحية بإقليم برشيد، أن أمطار شهر نونبر، وعلاوة على الأدوار الإيجابية التي تلعبها في تحسين الشروط العامة للموسم الفلاحي، من جودة التربة وتوفر المياه، فإن لها أثراً معنوياً كبيراً على الفلاحين، لا سيما بمنطقة الشاوية التي تعد “باروميتر” القطاع بالمغرب، وأكبر المناطق الإنتاجية.
وشدد المتحدث، في تصريح لصحيفة “مدار 21″، على أنه “يمكن القول إن الأمطار الأخيرة تمثل مفتاح رزق الفلاحين، فالكثير منهم كانوا يائسين من هذا الموسم، ومتأثرين بتوالي سنوات الجفاف، ما دفعهم لاتخاذ قرار بعدم الاستثمار في الزراعة هذا العام، قبل أن يُغير الغيث الأخير آراءهم”.
وشدد على أن الأمطار المبشرة، والتي جاءت في وقتها المناسب، دفعت أغلبية الفلاحين بالمنطقة للتشمير عن سواعدهم والشروع في اقتناء البذور وزرع الأرض، “بل هناك من بدأ للتو عملية الحرث رغم أن الوقت متأخر نسبياً عن بداية الموسم الفلاحي”.
وساهمت التساقطات الأخيرة في تحسين الظروف الطبيعية لانطلاقة زراعية واعدة، إذ مكنت من إنعاش الفرشة المائية وزيادة رطوبة التربة ما يوفر ظروفاً ملائمة لزراعات الحبوب والبقوليات وغيرها من الزراعات الخريفية، مما خلف ارتياحا بمختلف الدواوير والمناطق القروية وفتح الباب أمام توقعات متفائلة بموسم جيد يعزز الإنتاج والمحاصيل.
وأوضح حجاجي أن نباتات الحبوب شرعت في البروز بفضل الأمطار التي عرفها شهر نونبر؛ “غير أنها أمطار غير كافية للجزم بجودة الموسم الفلاحي؛ “كل الفلاحين يأملون أن تتواصل الأمطار خلال الأيام المقبلة ليكون موسماً زراعياً جيداً”.
ومن جهة ثانية أنعشت الأمطار حقينة السدود عبر مختلف مناطق البلاد، ما أنعش الآمال كذلك في تجاوز الخصاص المائي والحد من آثار الجفاف الذي وسم السنوات الأخيرة، كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تعرف البلاد تساقطات مطرية هامة خلال الأسبوع الجاري، بحيث يقع المغرب حاليا تحت تأثير اضطراب جوي.
عززت أمطار نهاية الخريف وبداية فصل الشتاء التي عرفها المغرب خلال الأسابيع الماضية تفاؤل الفلاحين بإمكانية تحقيق موسم استثنائي مقارنة بسابقيه، وانطلق عدد منهم في الحرث واقتناء البذور بعدما كانوا قد قرروا عدم الاستثمار في الزراعة هذا العام.
ويعول المغرب على موسم فلاحي إيجابي لتحقيق توقعات مشروع قانون المالية بشأن النمو الاقتصادي، والذي تتوقع الحكومة أن يبلغ 4,8 في المئة خلال سنة 2026، غير أن المعارضة تراه رقماً متفائلاً لكون فرضيات المشروع الميزانياتي رهينة بأداء القطاع الفلاحي، الرهين بدوره بالتقلبات المناخية وسخاء السماء.
كما تراهن الحكومة على القطاع الفلاحي في توفير فرص الشغل، بالنظر لمكانته الهامة في امتصاص البطالة بالمغرب، ذلك أن العديد من المؤشرات ربطت بين تعاقب سنوات الجفافي وتفاقم أرقام البطالة، التي التي فاقت 13 بالمئة.
وأوضح، عبد المالك حجاجي، المهني بالقطاع ورئيس تعاونية فلاحية بإقليم برشيد، أن أمطار شهر نونبر، وعلاوة على الأدوار الإيجابية التي تلعبها في تحسين الشروط العامة للموسم الفلاحي من جودة التربة وتوفر المياه، فإن لها أثراً معنوياً كبيراً على الفلاحين، لا سيما بمنطقة الشاوية التي تعد “باروميتر” القطاع بالمغرب، وأكبر المناطق الإنتاجية.
وشدد المتحدث، في تصريح لصحيفة “مدار 21″، على أنه “يمكن القول إن الأمطار الأخيرة تمثل مفتاح رزق الفلاحين، فالكثير منهم كانوا يائسين من هذا الموسم، ومتأثرين بتوالي سنوات الجفاف، ما دفعهم لاتخاذ قرار بعدم الاستثمار في الزراعة هذا العام، قبل أن يُغير الغيث الأخير آراءهم”.
وشدد على أن الأمطار المبشرة، والتي جاءت في وقتها المناسب، دفعت أغلبية الفلاحين بالمنطقة للتشمير عن سواعدهم والشروع في اقتناء البذور وزرع الأرض، “بل هناك من بدأ للتو عملية الحرث رغم أن الوقت متأخر نسبياً عن بداية الموسم الفلاحي”.
وساهمت التساقطات الأخيرة في تحسين الظروف الطبيعية لانطلاقة زراعية واعدة، إذ مكنت من إنعاش الفرشة المائية وزيادة رطوبة التربة ما يوفر ظروفاً ملائمة لزراعات الحبوب والبقوليات وغيرها من الزراعات الخريفية، مما خلف ارتياحا بمختلف الدواوير والمناطق القروية وفتح الباب أمام توقعات متفائلة بموسم جيد يعزز الإنتاج والمحاصيل.
وأوضح حجاجي أن نباتات الحبوب شرعت في البروز بفضل الأمطار التي عرفها شهر نونبر؛ “غير أنها أمطار غير كافية للجزم بجودة الموسم الفلاحي؛ “كل الفلاحين يأملون أن تتواصل الأمطار خلال الأيام المقبلة ليكون موسماً زراعياً جيداً”.
ويعول المغرب على موسم فلاحي إيجابي لتحقيق توقعات مشروع قانون المالية بشأن النمو الاقتصادي، والذي تتوقع الحكومة أن يبلغ 4,8 في المئة خلال سنة 2026، غير أن المعارضة تراه رقماً متفائلاً لكون فرضيات المشروع الميزانياتي رهينة بأداء القطاع الفلاحي، الرهين بدوره بالتقلبات المناخية وسخاء السماء.
كما تراهن الحكومة على القطاع الفلاحي في توفير فرص الشغل، بالنظر لمكانته الهامة في امتصاص البطالة بالمغرب، ذلك أن العديد من المؤشرات ربطت بين تعاقب سنوات الجفافي وتفاقم أرقام البطالة، التي التي فاقت 13 بالمئة.
