اضطرت شركة “بوينغ” الأمريكية إلى التوصل لتسوية مالية “سرية” مع مواطن كندي فقد أسرته بالكامل خلال حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية سنة 2019، وذلك من أجل تفادي محاكمة كان من شأنها أن توجه أنظار الرأي العام الدولي صوب المؤسسة.
ويأتي هذا الاتفاق، الذي أكده مكتب المحاماة الذي يمثل الضحية، بعد أسابيع من تأكيد الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، عبد الحميد عدو، اختيار “بوينغ” لتزويد الناقل الوطني بالعشرات من الطائرات الجديد، رغم الملاحظات المسجلة عليها.
وتوصلت “بوينغ” إلى تسوية مالية مع المواطن الكندي من أصل كيني بول نيوروجي، الذي فقد زوجته وأطفاله الثلاثة في حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز 737 ماكس في عام 2019، وهي الكارثة التي أودت بحياة 157 شخصاً.
ووفق ما أكده مكتب كليفورد للمحاماة الذي يمثل نيوروجي لوكالة الأنباء الفرنسية AFP، فإن الاتفاق جاء قبل أيام قليلة من الموعد المقرر لانطلاق المحاكمة الفدرالية التي كانت ستُعقد في شيكاغو يوم الاثنين المقبل، وتستمر من 5 إلى 7 أيام.
وأوضح المكتب أن التسوية تمت مقابل مبلغ مالي “سري”، مضيفاً أن الفريق القانوني كان يعمل باستمرار استعداداً لخوض المحاكمة، قبل أن يتمكن الوسيط المعين من التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، في إطار استراتيجية “بوينغ” تجنب الخضوع لمحاكمات مدنية علنية تتعلق بكوارث طائراتها، إذ سبق أن توصلت إلى تسويات مالية في اللحظات الأخيرة في قضايا أخرى مماثلة.
ولم تقنع الكوارث الجوية المتتالية التي تسببت فيها طائرات “بوينغ” في إقناع المدير العام لـ”لارام” بالتريث قبل اختيارها مجددا كمستفيد رئيس من صفقة تزويد المغرب بما مجموعه 200 طائرة جديدة، إذ بدأ التفاوض معها بخصوص اقتناء 24 طائرة من طراز “بوينغ 787 دريملاينر” لتعزيز أسطولها المخصص للرحلات الطويلة، وما يصل إلى 50 طائرة من طراز “بوينغ 737” للرحلات القصيرة.
وفي يونيو 2024 أكد عدو، أن الخطوط الملكية المغربية شرعت في دراسة مجموعة من العروض لاقتناء حوالي 200 طائرة في إطار استراتيجية بعيدة المدى، تهدف إلى مضاعفة أسطولها الحالي المكون من 50 طائرة فقط، معلنا إجراء مفاوضات مع 3 شركات هي “بوينغ” الأمريكية و”إيرباص” الأوروبية و”إمبراير” البرازيلية.
وفي منتصف الشهر الماضي، وفي لقاء مع شبكة CNN الأمريكية، عبر عدو عن أسفه بسبب عدم التزام “بوينغ” بالاتفاقيات المبرمة مع “لارام” بخصوص بتوقيت تسليم الطائرات المطلوبة، موردا أن المواعيد التي يتم فيها التوصل بتلك الوحدات “نادرة ومتباعدة، وأضاف أن هذا الأمر يُشعره بالإحباط، على اعتبار أن التأخر يتراوح ما بين 15 و18 شهرا، لكنه استدرك بالقول إنه لديه “شعورا” بأن الأمور “تسير الآن في الاتجاه الصحيح”.
وحسب عدو فإن المغرب توصل بالفعل بالعديد من طائرات “بوينغ”، ويتعلق الأمر بـ3 طائرات من طراز B737-MAX التي جرى تسليمها، هذا الأسبوع، متوقعا وصول 7 طائرات إضافية من نفس الطراز إلى المملكة قبل نهاية دجنبر 2025، وقال إن بعض طائرات B737 ضمن سرب “لارام” ستتضمن مقاعد قابلة للتمدد الكامل في درجة رجال الأعمال.
ووقعت كارثة الخطوط الإثيوبية في 10 مارس 2019، عندما تحطمت الرحلة 302 للشركة بعد 6 دقائق فقط من إقلاعها من العاصمة أديس أبابا باتجاه نيروبي، وأسفرت عن مقتل كل من كانوا على متنها، ومن بينهم أفراد عائلة نيوروجي.
وفي شهادة مؤثرة أمام لجنة في “الكونغرس” الأميركي في يوليوز من العام نفسه، تحدث نيوروجي، الذي فقد زوجته وأبناءه وحماته، عن “الكابوس الذي يلاحقه باستمرار، متخيلاً اللحظات الأخيرة التي عاشها أطفاله، وهم يتشبثون بأمهم مذعورين”.
ومنذ تلك الحادثة، رُفعت عشرات الدعاوى القضائية ضد بوينغ من طرف أسر الضحايا، وتحديداً بين أبريل 2019 ومارس 2021، بتهم تتعلق بالإهمال والقتل غير العمد وقضايا أخرى ذات صلة، وقد أقرت الشركة بمسؤوليتها عن الكارثة، واعترفت بوجود خلل في نظام تعزيز خصائص المناورة MCAS، الذي تبيّن لاحقاً أنه السبب الرئيس في سقوط الطائرة.
هذا النظام هو نفسه الذي تسبب في كارثة سابقة، حين تحطمت طائرة تابعة لشركة “لايون إير” الإندونيسية من نفس الطراز في أكتوبر 2018، بعد إقلاعها من جاكرتا، وأسفر الحادث عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 189 شخصاً.
ورغم تعدُّد القضايا التي وُجهت إلى الشركة، إلا أن بوينغ أعلنت أنها توصلت إلى اتفاقات ودية مع أكثر من 90 في المائة من المدعين في حوادث الطائرتين المنكوبتين، ولا تزال هناك قضية واحدة فقط مفتوحة حتى يوليو 2025.
وتواجه الشركة قضية منفصلة ضمن تحقيق جنائي تقوده وزارة العدل الأميركية، وهي تسوية ما زالت معلقة، وقد تؤدي إلى طي هذا الملف القضائي الحساس، إلا أن بعض عائلات الضحايا تطعن في هذا الاتفاق، مطالبة بملاحقة الشركة على المستوى الفدرالي، وحتى الآن لم يصدر القرار النهائي بشأنها.
وأضحت الكوارث المرتبطة بطائرات بوينغ، وخصوصا من طراز 737 ماكس، والتي خلفت مئات القتلى، تطرح تساؤلات جدية حول مستوى السلامة لدى كبرى شركات الطيران، في وقت تستمر فيه الضغوط القانونية والسياسية لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة لعائلات الضحايا.
