قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 17 شتنبر الجاري، في أول رد عملي على مصادقة حكومة عزيز أخنوش على مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وهي مصادقة تمت خلال شهر غشت الماضي في توقيت اعتبره كثيرون “غير مناسب”.
وقالت النقابة في بيان صادر عن لجنتها الإدارية، توصلت “الصحيفة” بنسخة منه، إنها تعتزم إطلاق برنامج “نضالي تصعيدي” يبدأ بالإضراب، ويتواصل بأشكال احتجاجية أخرى، من بينها وقفات ومسيرات وتجميد العضوية في الهياكل الجامعية المنتخبة.
وأشار بيان النقابة إلى أن هذه الخطوة ستتزامن مع تنظيم ندوة صحفية وطنية يوم الإضراب، سيعقدها المكتب الوطني للنقابة لتوضيح خلفيات هذا التصعيد ومخاطر مشروع القانون الجديد على مستقبل الجامعة المغربية، وإبراز أسباب رفضه.
وكشفت النقابة في البيان ذاته، أن لجنتها الإدارية عقدت اجتماعا مطولا بالعاصمة الرباط دام يوما كاملا أمس الأحد، خلص إلى رفض مشروع القانون 59.24 بصيغته الحالية، معتبرة أنه يحمل مخاطر جدية تمس هوية الجامعة العمومية.
واعتبرت النقابة أن النص الجديد يهدد بشكل مباشر استقلالية ومجانية الجامعة العمومية، ويفتح الباب أمام الخوصصة والتراجع عن مكتسبات التعليم العالي التي تم انتزاعها عبر عقود من النضال، داعية الحكومة إلى تجميد مسطرة المصادقة على المشروع، وإعادته إلى طاولة الحوار مع النقابة باعتبارها الشريك الأساس في أي إصلاح يخص القطاع.
كما دعت النقابة جميع الأستاذات والأساتذة إلى الاستمرار في العمل وفق المسالك ودفاتر الضوابط البيداغوجية المعتمدة خلال الموسم الجامعي الماضي، ومقاطعة أي تعديل أو إجراء جديد ما لم يتم إشراك الهياكل الجامعية في صياغته.
وشددت النقابة على أن أي إصلاح بيداغوجي يجب أن ينبني على مقاربة تشاركية حقيقية، تضمن إشراك جميع الفاعلين وصياغة بدائل متوافق عليها مع المكونات الجامعية، مضيفة في هذا السياق، أن أي إصلاح للتعليم العالي ينبغي أن يستند إلى مرتكزات أساسية، على رأسها التوحيد، والاستقلالية، والديمقراطية، والحكامة الجيدة، والمجانية، مع رفض محاولات تهميش مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة.
وانتقدت النقابة المشروع لأنه صيغ في “تغييب تام لمبدأ المنهجية التشاركية”، مشيرة إلى أن ذلك يمثل خطوة خطيرة تستهدف جوهر الجامعة العمومية عبر تكريس التهميش وإضعاف الديمقراطية الداخلية، وحذرت من أن تمرير المشروع بصيغته الحالية سيؤدي إلى “شرعنة الخوصصة” داخل النظام الجامعي، وإضعاف استقلالية الجامعات وتحويل مجالسها المنتخبة إلى مجرد هياكل استشارية بلا تأثير فعلي.
كما نبهت إلى أن إحداث جهاز جديد يسمى مجلس الأمناء داخل الجامعات، بمنحه صلاحيات واسعة على حساب المجالس المنتخبة، يشكل، حسب النقابة، تراجعا عن مبدأ الاستقلالية ويكرس تدخل أطراف خارج الجامعة في قراراتها الاستراتيجية.
ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع قليلة على مصادقة الحكومة على المشروع خلال العطلة الصيفية، وهو توقيت اعتبره العديد من الأساتذة “غير مناسب” ويعكس، حسب تعبيرهم، رغبة في تمرير القانون بعيدا عن النقاش العمومي والتشاور مع مكونات الجامعة.
