يعتزم المغرب إعادة فتح الباب من جديد أمام طلبات العروض لإنجاز محطة تحويل الغاز المقررة بالمركب المينائي “الناظور غرب المتوسط”، بعدما تم تعليق العملية أمس الاثنين، حيث كان المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز بالصفقة من طرف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وكانت الوزارة المعنية أوضحت في بيان مقتضب، الاثنين، أن التعليق جاء بسبب ما وصفته بـ”الافتراضات الجديدة المتعلقة بهذا المشروع”، وبالتالي جرى “تأجيل استلام الطلبات وفتح الأظرفة الواردة اعتبارا من الاثنين”، دون تحديد مصير المشروع أو التاريخ الجديد لفتح الباب أمام طلبات العروض.
وفي هذا السياق، كشفت مجلة “بلومبيرغ” الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد، نقلا عن مسؤول في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعتزم إصدار طلبات عروض جديدة لتطوير محطة الغاز الطبيعي المسال على الساحل المتوسطي، قريبا “وفي الوقت المناسب”.
ويؤكد هذا الخروج الإعلامي أن مشروع الطاقة البالغ قيمته مليار دولار لا يزال على الطاولة، وأن المملكة تعتزم مواصلة جهودها لتعزيز البنية التحتية للطاقة وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا، تماشيا مع مخططاتها المعلن عنها مسبقا.
ويُشار في هذا السياق أن المغرب أعلن في 2024 عزمه إنجاز 3 محطات لتحويل الغاز الطبيعي المسال، في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة بالمغرب، وجعله أكثر قدرة على الاعتماد على الإمكانيات المغربية، بدل الاعتماد على البنية التحتية لبلدان أخرى، وعلى رأسها إسبانيا.
ووفق تفاصيل الاستراتيجية التي كشفت عنها مؤخرا وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنذاك فإن المحطات الثلاث التي يعتزم المغرب إنشائها، فستكون الأولى بالقرب من ميناء الناظو “غرب المتوسط”، فيما الثانية والثالثة فسيتم إنشاؤهما على الساحل الأطلسي، في كل من المحمدية والداخلة.
وحسب المصدر ذاته، فإن الاستراتيجية المغربية تهدف إلى إنشاء المحطة الأولى في الناظور والثانية في المحمدية في أفق سنة 2027، فيما الثالثة التي ستكون بالقرب من ميناء الداخلة الأطلسي، فستكون في المرحلة اللاحقة بعد انطلاق نشاط محطتي الناظور والمحمدية.
ويرغب المغرب من خلال إنشاء هذه المحطات، في اقتناء الغاز الطبيعي المسال مباشرة من الدول المصدرة، ونقله عبر سفن الشحن مباشرة إلى محطات التحويل بالمملكة، بدل نقله إلى المحطات الإسبانية، التي تعمل على تحويله ومن ثم نقله فيما بعد عبر أنبوب الغاز “المغاربي الأوروبي” نحو المغرب.
وستُساهم هذا الاستراتيجية في تقليص فواتير نقل الغاز إلى المغرب بشكل كبير، إضافة إلى تقليص المدة الزمنية، كما سيؤدي تقليص اعتماد المغرب على بلدان أخرى في نقل الغاز الذي يبقى أحد المصادر الطاقية التي يعتمد عليها المغرب في تشغيل العديد من القطاعات.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، أنه منذ إيقاف اتفاق نقل الغاز الجزائري عبر المغرب نحو إسبانيا، وهو الاتفاق الذي كان يسمح للمغرب بالحصول على 20 بالمائة مجانا من الغاز لقاء نقل الجزائر لغازها نحو أوروبا عبر المغرب، شرع الأخير في إيجاد بدائل جديدة تُبعده عن الاعتماد على البلدان الأخرى.