أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، عقد اجتماع طارئ لمناقشة موضوع الاعتراف الإسرائيلي بإقليم “أرض الصومال” الانفصالي باعتباره “دولة مستقلة”، وهو الاجتماع الذي ينتظر أن يشارك فيه المغرب الذي جدد قبل أيام دعمه سيادة الدولة الصومالية على كامل أراضيها.
وسيعقد مجلس جامعة الدول العربية، يوم غد الأحد، اجتماعا طارئا بمقر الأمانة العامة، لمناقشة هذا التطور الذي أعلن عنه يوم أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يتعارض مع الموقف الرسمي للرباط التي تدعم الوحدة الترابية للصومال.
وكانت الصومال من الدول التي صوتت لصالح قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي يدعو أطراف النزاع حول الصحراء إلى التفاوض على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، وبعدها بأقل من شهر أعادت الرباط اعترافها بسيادة الصومال على كل أراضيها.
ويوم أمس أعلن نتنياهو التوصل لاتفاق مع ما يسمى “جمهورية أرض الصومال” للاعتراف بها كدولة مستقلة، مقابل اعتراف هذه الأخيرة بدولة إسرائيل، رابطة الأمر بـ”روح اتفاقيات أبراهام”، في إشارة إلى الاتفاقيات الدبلوماسية الموقعة مع عدة دول عربية برعاية أمريكية، ومن بينها المغرب.
وفي 28 نونبر 2025 جمهورية الصومال الفدرالية، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على مجموع ترابه، وأشادت باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797، في حين أكدت المملكة دعمها لوحدة الأراضي الصومالية، وفق ما أوردته الخارجية المغربية.
وخلال لقاء ثنائي بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفدرالية، عبد السلام عبدي علي، التأكيد على موقف بلاده الثابت والمؤيد للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على مجموع ترابه.
وسجل عبدي علي، في بيان مشترك تم توقيعه عقب المباحثات بين الوزيرين، بارتياح كبير، اعتماد القرار رقم 2797 لمجلس الأمن، الذي يكرس الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة، في إطار السيادة المغربية، كأساس لتسوية عادلة ومستدامة من أجل حل نهائي.
وخلال هذه المباحثات، أشاد عبدي علي بـ”الجهود الجدية والواقعية للمملكة المغربية الرامية إلى وضع حد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”، معربا عن “دعم جمهورية الصومال الكامل” لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء.
من جانبه، جدد بوريطة الإعراب عن تقدير المغرب لجمهورية الصومال الفدرالية لتصويتها لصالح القرار 2797، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما جدد التأكيد لنظيره الصومالي على تشبث المغرب والتزامه من أجل احترام الوحدة الترابية للصومال وسيادتها على كامل ترابها.
