سجل سهم مجموعة “أكديطال” الصحية انخفاضا كبيرا على صعيد القيم الفردية ببورصة الدا البيضاء، اليوم الثلاثاء، حيث هوى بـ ( %5,43-) متأثرا بخبر نشرته “الصحيفة” أمس، الإثنين، حول إغلاق مصحة أكدال التابعة لمجموعة “أكديطال” الصحية بسبب عدم استيفائها الشروط القانونية لفتح مشروعها الصحي، وهو ما جعل والي الجهة، محمد اليعقوبي يأمر بإغلاق المصحة إلى حين تسوية وضعيتها القانونية.
ومازالت تداعيات إغلاق مصحة مجموعة “أكديطال” بحي أكدال بالرباط، تثير الكثير من الجدل بعد أن قامت المجموعة الصحية المدرجة في بورصة الدار البيضاء، بافتتاح رسمي للمصحة شهر يونيو الماضي، واستقبلت المرضى، ليتبين أن المصحة لا تستوفي الشروط القانونية لمباشرة الاستغلال لمخالفتها للتراخيص الممنوحة، وسحب شهادة المطابقة التي تم تسليمها لها في وقت سابق.
وفق المعطيات التي حصلت عليها “الصحيفة” فإن هناك نقاط خلاف كبيرة داخل جماعة الرباط، والسلطات المحلية حول خلفيات تسليم شهادة المطابقة لمجموعة “أكديطال” دون استيفائها للشروط التقنية المطلوبة، ومخالفتها للتصاميم التي بموجبها تم الترخيص للمشروع، وهو ما أثار الكثير من الجدل لدى السلطات التي اكتشفت فيما بعد أن المصحة لا تملك شهادة المطابقة لمباشرة عملها واستقبال المرضى بعد أن تم سحب هذه الشهادة عند اكتشاف أن التصميم النهائي يخلف التصميم الأولي الذي بموجبه تم الترخيص للمشروع.
ووفق المعطيات، فقد تم تسليم شهادة المطابقة لمجموعة “أكديطال” قبل خروج اللجنة المشتركة لمعاينة المشروع ومطابقته للتصميم الأولي، وهو ما يعد خرقا واضحا للقوانين المعمول بها في مجال التعمير، وسبق لوزارة الداخلية أن شددت على عدم منح أي شواهد المطابقة قبل المعاينة العينية للمشروع بحضور جميع المصالح بما فيها الوقاية المدنية، والمصالح الخارجية للتأكد من عدم وجود مخالفات قبل الشروع في الاستغلال.
المثير في الموضوع، وفق معطيات حصلت عليها “الصحيفة” أن مجموعة “أكديطال” حصلت على شهادة المطابقة قبل خروج اللجنة المشتركة المكونة من الجماعة، وممثلي الوكالة الحضرية والولاية ووزارة الصحة، والوقاية المدنية.. من أجل التأكد من أن البناء الذي تم تشييده مُطابق للتصاميم التي جرى الترخيص بموجبها لبناء المصحة، قبل أن تنفجر القضية، حيث تم سحب شهادة المطابقة بعد اكتشاف وجود تغييرات كبيرة في التصميم النهائي للمشروع تخالف التصميم الأولي المقدم للوكالة الحضرية وللجماعة والسلطات المحلية، مع العلم أن المصحة كانت قد بدأت في استقبال المرضى، ومنهم ما كان يرقد لأيام بالمصحة للعلام في مرافق كانت تخالف القوانين المعمول بها.
وفق ذات المصادر، فإن مجموعة “أكديطال” اضطرت لنقل المرضى لمصحات أخرى، والاعتذار لآخرين بعد قرار إغلاق المصحة إلى حين استيفاء الشروط المطلوبة.
ومع كل هذه التغييرات والخروقات، أغلقت مجموعة “أكديطال” مصحة أكدال أبوابها وأعادت عمال البناء إلى داخل المصحة لإجراء التعديلات المطلوبة، حيث تم هدم العديد من مرافق المصحة، والإقدام على تغييرات شملت التصميم النهائي المخالف للتصميم المِرخص.
وتُسارع المجموعة الزمن حاليا، من أجل استيفاء جميع ملاحظات اللجنة التي ستقوم بزيارة تفقدية بعد انتهاء الأشغال التي مازالت جارية إلى حدود اليوم، والتحقق من مطابقة التعديلات التي تم تقديمها قبل منح المجموعة شهادة المطابقة النهائية، والترخيص بذلك لفتح المصحة التي أثير حولها الكثير من الجدل، في انتظار تحديد المسؤوليات حول من غامر بتسهيل افتتاح مُنشأة صحية لم تكن تستوفي الشروط القانونية قبل تقديم خدماتها للمواطنين.
