يتبين من خلال أحدث الأرقام المتعلقة بالقروض البنكية أن شهية المؤسسات المالية قد فُتحت لتمويل المشاريع ذات الطابع العقاري، في سياق الزخم المرتبط بالأوراش الوطنية الكبرى التي ينفذها المغرب استعداداً لاحتضان تظاهرات دولية. بحيث سجلت القروض الموجهة لهذا القطاع أعلى مستوياتها منذ 5 سنوات في 2025.
وأفادت مذكرة الظرفية الاقتصادية، الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية برسم شهر فبراير الجاري، بأنه فيما يتعلق بتمويل العمليات العقارية، أنهى الرصيد القائم للقروض العقارية سنة 2025 على تسارع في وتيرة نموه بلغ +3,4 في المئة، مسجلًا أفضل أداء خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليقارب بذلك 321,5 مليار درهم.
ويعزى هذا التطور، وفقا للمديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى ارتفاع الرصيد القائم لقروض السكن بنسبة 3,3 في المئة، بعد زيادة قدرها 1,7 في المئة قبل سنة، وكذا إلى نمو قروض الإنعاش العقاري بنسبة 5,3 في المئة، بعد ارتفاع بلغ 5,7 في المئة قبل عام.
من جهة أخرى، أضافت المذكرة أنه بعد أداء بلغ +8,2 في المئة مع نهاية سنة 2025، استهلّت مبيعات الإسمنت سنة 2026 بتراجع قدره 18,8 في المئة في شهر يناير، مقابل ارتفاع بنسبة 13,8 في المئة قبل سنة، وذلك بسبب التساقطات المطرية الاستثنائية المسجلة خلال هذا الشهر، والتي أدت إلى تباطؤ وتيرة النشاط في أوراش البناء.
وقد شمل هذا التراجع معظم فئات التسليم، لا سيما التوزيع (-24,5 في المئة)، والخرسانة الجاهزة (-11,5 في المئة)، والمنتجات الجاهزة الصنع (-14,2 في المئة)، والبنيات التحتية (-13,2 في المئة)، والبناء (-7,2 في المئة)، بينما سجلت فئة الملاط ارتفاعا بنسبة 21,4 في المئة.
وبالعودة للقروض البنكية، فقد تسارعت وتيرة نموها لتصل إلى +8 في المئة مع نهاية دجنبر 2025، مقابل +4,4 في المئة قبل سنة، وهو تطور شمل كلاً من القروض الموجهة إلى القطاع المالي (+23,2 في المئة بعد +13,8 في المئة في نهاية دجنبر 2024)، والقروض الموجهة إلى القطاع غير المالي (+4,7 في المئة بعد +2,6 في المئة في نهاية دجنبر 2024)، بما في ذلك قروض الأسر (+3,6 في المئة بعد +1,7 في المئة)، وقروض الشركات غير المالية (+1,9 في المئة بعد +1,5 في المئة).
وحسب الغرض الاقتصادي، يعكس هذا التطور أساسا ارتفاع القروض ذات الطابع المالي (+25,3%)، وقروض التجهيز (+9,4%)، والقروض العقارية (+0,6%)، وقروض الخزينة (+0,3%)، وقروض الاستهلاك (+0,1%).