زنقة20ا الرباط
أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن القرار الأممي التاريخي رقم 2797 الصادر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 عن مجلس الأمن الدولي، يعد لحظة فاصلة في مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية، لما يحمله من إقرار صريح ونهائي بمغربية الصحراء، ووضع حد لخمسين سنة من النزاع المفتعل.
وقال رئيس الفريق، الذي تحدث باسم كل من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب والمجموعة النيابية بمجلس المستشارين، خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الاثنين، إن هذا القرار “يشكل قطيعة مع ما سبقه من قرارات أممية”، مشيرا إلى أنه جاء ثمرة “مسار دبلوماسي تراكمي تجسد وفق مقاربة ملكية نموذجية، شكلت مدرسة في الممارسة الدبلوماسية الناجحة والمتميزة، بمحرك يقوم على الطموح والوضوح”.
وأضاف “طموح مشروع هادف إلى تحقيق الوحدة الوطنية الكاملة والآمنة من طنجة إلى الكويرة ووفق هندسة دبلوماسية واقعية واضحة في أسلوبها ولغتها وأفقها الإستراتيجي ووفق خطوات مدروسة زمانا ومكانا قائمة على الفعل الميداني وعلى النتائج والثبات على المواقف والوثوقية التي استغرقت أزيد من عقدين من البناء التراكمي وطنيا وقاريا ودوليا، وفك العقد الدبلوماسية وتليين المواقف المُتَوَارَثَة عبر خمسين سنة من المناورات والأوهام والأحلاف وتزوير الحقائق، التي لم تصمد في الأخير أمام الدبلوماسية الترافعية الهادئة والناعمة التي قادها صاحب الجلالة، دفاعا عن حقوق بلدنا التاريخية والسيادية والإنجازية على صحرائنا الجنوبية، بتربتها وساكنتها، وأجوائها.”
وفي هذا السياق، استحضر رئيس الفريق “ملحمة المسيرة الخضراء المظفرة التي أبدعها جلالة الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه مع شعبه الوفي قبل خمسين سنة”، كما استحضر “المسيرة الثانية التي قادها جلالة الملك محمد السادس بمنتهى الحكمة واللياقة الدبلوماسية، القائمة على النعومة والحزم والطموح والوضوح، “لتُحقق هذه المسيرة المُعززة بحسن التدبير والترافع المتوازي برلمانيا وأحزابا ومجتمعا مدنيا، تعبئة إعترافية دولية واسعة بمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي قابل للتفاوض عليه وكأساس لحل مقبول لهذا النزاع”
واختتم رئيس الفريق كلمته بالتأكيد على أن “هذا الفتح الرباني والنصر اليقيني” يستوجب وقفة إجلال واعتزاز لما عبر عنه جلالة الملك من “سمو الأخلاق ونبل المواقف تجاه الجيران والإخوة المحتجزين في تندوف”، مشيدا بدعوة جلالته للحوار الأخوي “بدون غالب ولا مغلوب”، وترحيبه بمحتجزي مخيمات تندوف للالتحاق بإخوانهم في الأقاليم الجنوبية، للمساهمة في بناء أسس الحكم الذاتي وتدبيره والاستفادة من ثمار خمسين سنة من البناء والإنجازات النموذجية تعويضا عن خمسين عاما من الهدر والضياع والبؤس ومن أجل المشاركة والتفاعل الأخوي مع الفرحة العارمة التي عمت مدن وقرى المملكة بخروج شعبي تلقائي مماثل للمسيرة الخضراء المظفرة؛ التي تم إغلاق قوسها لتنطلق بداية المغرب الجديد، مستشهدا بما ورد في الخطاب الملكي الأخير بأن “هناك ما قبل 31 أكتوبر 2025 وهناك ما بعده”.
