رفض مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مساء اليوم الإثنين، مختلف التعديلات التي تقدم أعضاء مجلس المستشارين على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ليتم تمريره من طرف لجنة التعليم بالغرفة الثانية بموافقة 6 أصوات مقابل معارضة 5 أصوات.
وامتنع بنسعيد، خلال الاجتماع المخصص للمصادقة على التعديلات، التعديلات التي ذهبت لتضمين ديباجة بمشروع القانون، مفيدا أن تقنيات الصياغة التشريعية المعتمدة من طرف الأمانة العامة للحكومة تقتضي إدراج ديباجة للنص القانوني بالإحداث لأول مرة. لذلك فإن المشروع لا يكون بحاجة إلى ديباجة، لأن الإطار الدستوري والحقوقي الذي يستند إليه قد تم تحديده بالفعل في النص الأصلي الذي يُعاد تنظيمه.
وتمسك بنسعيد بنظام الانتداب بالنسبة لفئة الناشرين، معتبرا أنه يعد خياراً منطقياً ومناسباً نظرا لكونهم لا يشكلون هيئة مهنية من الأشخاص الذاتيين، مضيفا أن “نظام الانتداب يتيح تمثيلية عادلة ومتوازنة للناشرين داخل المجلس، ويضمن لهم تمثيلية وفق مقاربة واقعية تأخذ بعين الاعتبار الوزن الاقتصادي والتدبيري لكل مقاولة”.
وبخصوص الرفع من تركيبة المجلس من 19 عضوا إلى 23 عضوا، أوضح الوزير أن الصيغة المعتمدة في المشروع تضمن توازناً بين الشفافية والتمثيلية، والفعالية في تركيبة المجلس، مشيرا إلى أن نمط الاقتراع يضمن مبدأ الاختيار الفردي الحر والمباشر، ويُعزز من مسؤولية كل مرشح على حدة أمام الهيئة الناخبة، وذلك ردا على مقترح الاقتراع باللائحة.
وبالنسبة لتوسيع لائحة فئة المؤسسات والهيئات، لفت الوزير إلى أت الصيغة المعتمدة في المشروع أكثر نجاعة نظرا لكونها تنص فقط على الهيئات التي لها علاقة باختصاصات المجلس.
ولفت الوزير إلى أن نظام الانتداب بالنسبة لفئة الناشرين يعد “خياراً منطقياً ومناسباً نظرا لكونهم لا يشكلون هيئة مهنية من الأشخاص الذاتيين”، مضيفا أن نظام الانتداب “يتيح تمثيلية عادلة ومتوازنة للناشرين داخل المجلس، ويضمن لهم تمثيلية وفق مقاربة واقعية”.
ومن جهة أخرى، أبرز الوزير أن الإبقاء على لائحة محددة ومختصرة لبعض الجنايات والجنح ذات الخطورة الخاصة في علاقتها بموضوع العزل، “يحقق التوازن بين الدقة التشريعية الاتساع القانوني للإحالة العامة على مجموعة القانون الجنائي”.
وبخصوص التعديل المتعلق بحالة تغيب ممثلي المؤسسات والهيئات، اعتبر بنسعيد أن “التغيب المتكرر بغض النظر عن طبيعة العذر يعتبر سببا موجبًا للتعويض، لأن ممثلي هذه المؤسسات لا يزاولون مهامهم بصفتهم الشخصية بل باعتبارهم معينين من قبل هيئات أو مؤسسات دستورية تخضع لقواعدها الداخلية في تدبير التزامات ممثليها”.
ورفض بنسعيد تعديلا نص على فرص اشتراك سنوي على الصحافيين، كما هو الحال بالنسبة للناشرين، معتبرا أن “الوضعية المادية للصحافيين لا تسمح بفرض اشتراكات ولو ضئيلة”. ودافع الوزير على اعتبار أن مسطرة التحكيم تبقى اختيارية وخاضعة لاتفاق بمقتضى القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية”.
