نفى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ما اعتبره “الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة” الموجهة إلى شخصه والمرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء، في إشارة إلى ملف “إسكوبار الصحراء”، مقررا اللجوء إلى المحكمة للمطالبة “بالرد الاعتباري و التعويض الرمزي”.
وأفاد بنسعيد، في بلاغ للرأي العام توصلت به جريدة “مدار21″، أن قراره جاء “على إثر ما تداوله موقع إلكتروني وبعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي من اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة، مرتبطة بقضية معروضة على أنظار القضاء”.
ولفت إلى أنه يتابع “الادعاءات” المذكورة باستغراب شديد “لما حملته من مساس مباشر بشخصي وكرامة عائلتي، وبالمسؤولية التي أتشرف بتحمّلها، وكذا الحزب الذي أنتمي إليه”، منتقدا ما اعتبر أنه “حملة تشهيرية ممنهجة تجاوزت حدود النقد، لتمس بالشرف والاعتبار الشخصي عبر اتهامات بالغة الخطورة”.
وأكد بنسعيد أن “كل ما رُوِّج من مغالطات واتهامات هو محض كذب وأخبار زائفة وافتراءات خطيرة لا يمكن التغاضي عنها؛ كما أن هذه الحملة، التي تفتقر لأدنى معايير المصداقية والموضوعية، لا تهدف إلا إلى تضليل الرأي العام والإساءة المباشرة لشخصي”.
وأردف الوزير بحكومة أخنوش: “إنني، وكما كنت دائماً، أؤمن إيماناً مطلقاً بحرية التعبير وبالدور المحوري للنقد البناء في تجويد العمل العام؛ غير أن ما أتعرض له اليوم لا يمت بصلة لحرية الرأي، بل هو هجوم ممنهج ومقصود، غرضه النيل من سمعتي عبر نشر الأكاذيب والاتهامات المجانية والخطيرة”.
وبناء على ذلك، أعلن بنسعيد قراره “سلك كافة المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء ضد كل من تورط في فبركة، أو نشر، أو ترويج هذه الادعاءات الكاذبة، صوناً للحقوق واعتباراً لسيادة القانون”، مشددا “لن أطالب إلا برد الإعتبار وبالتعويض الرمزي”.
وشدد بنسعيد، في التوضيح نفسه، على أن “هذه المحاولات اليائسة للتشويش لن تزيدني إلا إصراراً على مواصلة أداء مهامي وخدمة وطني بكل نزاهة وتفانٍ، والتركيز على الأوراش الكبرى التي تهم القطاعات الذي أتحمل مسؤوليتها، بعيداً عن صراعات “الوهم” التي يحاول البعض جرنا إليها”.