سلّط رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، الضوء على الضعف الحاصل في إعمال بعض الأطر القانونية التي تشكل ثغرة حقيقية تهدد شفافية القرار العمومي، وتجعله عرضة للتأثيرات غير المشروعة وتضارب المصالح، مشددا على أن بناء ثقافة الشفافية ما زال في بداياته، وأن النصوص تحتاج إلى من يفعلها لا إلى من يزين بها ترسانته التشريعية.
وقال بنعليلو، في كلمة خلال اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمي حول النزاهة العامة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “، المنعقد بالرباط حول “التجربة الوطنية مع مؤشرات النزاهة العامة”، إن تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أبان أن هناك مجهودا مبذولا في عدد من المجالات التي تهم منظومة النزاهة العمومية بمعدلات متفاوتة، غير أن النتائج ذاتها أكدت أن التحسن الكمي لا يوازيه بعد تحسن نوعي في الأداء الإداري، ونظيف إليه في الثقة العامة بالمؤسسات.
وأشار إلى أن “الانتقال من مرحلة النصوص إلى مرحلة الأثر الملموس ما زال يتطلب جهدا جماعيا مضاعفا. وتعبئة أكبر، وانخراطا أعمق من طرف مختلف الفاعلين العموميين”.
وأبرز أن المؤشرات أظهرت أن العديد من المعايير التنظيمية في الإطار الاستراتيجي مستوفاة، لكن دون أن تصل فيها مؤشرات التنفيذ العملي إلى المبتغى المأمول، مؤكدا أن ذلك يبرز أن “التحدي اليوم لم يعد في سن القوانين ولا في صياغة الاستراتيجيات، بل في ضمان فعاليتها العملية على أرض الواقع، وقدرتها على التأثير في سلوك المؤسسات والإدارات، وفي تملك مضامينها داخل المنظومة الإدارية العمومية. وقبل هذا وذاك في تلمس المواطن لآثارها”.
وسجل رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة أيضا “الضعف الحاصل في إعمال بعض الأطر القانونية التي تشكل ثغرة حقيقية تهدد شفافية القرار العمومي، وتجعله عرضة للتأثيرات غير المشروعة وتضارب المصالح”، مشددا على أنها “تكشف عن فجوة مقلقة بين المعايير والممارسة، وعن حاجة ملحة إلى تطوير آليات مراقبة فعالة، وإنفاذ صارم، وتشريع زجري متناسب مع خطورة هذه الأفعال، وملاءمة تشريعية مع مقتضيات الدستور”.
وأضاف أن “الملاحظة نفسها تتكرر في ميدان الشفافية والحق في الحصول على المعلومات، حيث إنه في مقابل مستوى مهم من الملاءمة النصية، نجد انخفاضا واضحا فيه من حيث التطبيق العملي، مما يعني أن بناء ثقافة الشفافية ما زال في بداياته، وأن النصوص تحتاج إلى من يفعلها لا إلى من يزين بها ترسانته التشريعية”.
واسترسل بالصدد ذاته “فلا تزال بعض الإدارات تتعامل مع الحق في المعلومة كاستثناء، ومع النشر الاستباقي كمبادرة تطوعية لا كواجب مؤسساتي، فضلا عن عدد من النواقص التي تحد من الأثر العملي لهذا القانون وتجعل تطبيقه بعيدا عن روحه الأصلية التي تقوم على إشاعة ثقافة الانفتاح والمساءلة.
وذكّر بنعليلو بأن الملك محمد السادس كان واضحا عندما حذر من اختزال الفساد في بعده الأخلاقي وحده، مؤكدا أننا في هيئة النزاهة نعتبر أن “ترجمة هذا الوعي الملكي العميق بطبيعة الفساد يقتضي منا جميعا أن نجعل من مكافحته شرطا للتنمية، وأساسا لبناء العدالة الاجتماعية، وضمانا لتكافؤ الفرص”، لافتا إلى أن “معركتنا ضد الفساد هي أكثر من مجرد معركة أخلاقية بل هي في جوهرها معركة من أجل سيادة القانون وكرامة المواطن”.
وأكد أن التطور الحقيقي لا يقاس بعدد النصوص ولا بعدد المشاريع المعلنة، بل بمدى قدرتها على تغيير السلوك الإداري وترسيخ ثقافة الإنصاف والشفافية في ممارسة السلطة العمومية.
وأشار رئيس هيئة النزاهة إلى أنه “لا يمكننا أن نكتفي بالإشادة بالنتائج التي أفرزها تمرين تجميع مؤشرات النزاهة العامة الذي تباشره منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بل نعتبر أن اللحظة الراهنة تفرض قدرا أكبر من النقد الذاتي ومن الجرأة في التشخيص والتوجيه. فالإصلاح كما لا يتجسد بالمزايدات، لا يتجسد بالرضا الذاتي، وإنما بالمراجعة المستمرة والالتزام العملي والإنصات للآخر”.
