قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن سلامة العمال المنجميين من القضايا التي حضيت بالأولوية في مشروع القانون رقم 72.24، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، مشيرةً إلى أن هذا الموضوع من الملفات التي طرحت على طاولة الوزارة في الأيام الأولى من تولي تدبير هذا القطاع بسبب وفاة 5 عمال منجميين سنة 2021.
وأضافت بنعلي، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “قطاع المعادن والمناجم هو ورش تشتغل عليه الحكومة لتعزيز السيادة الطاقية والصناعية وأيضا لتطبيق العدالة المجالية”، مشيرةً إلى أن “قطاع المعادن يساهم في 10 في المئة من الناتج الداخلي الخام و20 في المئة من الصادرات الوطنية مع توفير 40 ألف منصب شغل”.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن “قطاع المعادن عموماً يتعلق بالفوسفاط الذي تعرف فيه المملكة المغربية ريادة عالمية”، مبرزةً أنه “حتى القطاعات المعدنية الخارجة من الفوسفاط تعرف دينامية كبيرة ومتواصلة بفضل مجهودات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ووزارة الانتقال الطاقي إضافة إلى النشاط المنجمي التقليدي في الكثير من المناطق”.
وسجت الوزيرة ذاتها أن “أول تحدي واجهنا في إصلاح قطاع المعادن هو ضمان سلامة عمال المناجم بحكم أن ثاني ملف وضع على طاولة الوزارة عندما توليت تسيير هذا القطاع هو مقتل 5 عمال منجميين في منجم”، مشددا على أن “هذا هو سبب سحب مشروع القانون 33.13 في 2021 لإعادة صياغته وفق منطق جديد”.
وأوردت المتحدثة ذاتها أن “التعديلات التي ألحقاناها بهذا المشروع قانون تمت وفق منطق جديد يضع سلامة العمال ضمن الأولويات من خلال بطاقة العامل المنجمي التي ستضمن استفادتهم من جميع الحقوق وإنهاء هذه المآسي التي تترتب عن حوادث في المناجم”.
وأوضحت الوزيرة ذاتها أن “الوزيرة أنهت مشروع قانون 72.24 لتعديل القانون 33.13 من أجل تثمين الصناعة التحويلية وتحويل المساطر وإحداث لجنة وطنية للمعادن الاستراتيجية وتفعيل المحتوى المحلي لفائدة اليد العاملة في القطاع المنجمي”.
وتابعت الوزيرة ذاتها أن “الوزارة قدمت مشروع القانون 56.24 الذي يحول المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة”، لافتةً إلى أنه “ستتم مناقشة هذا المشروع القانون في اللجنة المختصة خلال الأسبوع المقبل”.
وسجل بنعلي أن هذه المستجدات تحسن من حكامة التدبير وتنوع مصادر الدخل وتعطي دينامية قوية للنشاط المنجمي، مؤكدةً أنه في ما يتعلق بالأنشطة المنجمية التقليدية في منطقة تافيلالت ـ فكيك فقد تم اتخاذ توصيات لتغيير نمط تدبيرها من خلال تحسين الإطار القانوني وإحداث لجنة للتوجيه الاستراتيجي.
وفي نفس الصدد، أشارت الوزيرة ذاتها إلى أن تم توقيع اتفاقية مهمة من أجل النهوض بالجهة تروم تطوير البحث والتنقيب وتطوير البنيات التحتية والخدمات التقنية والتأسيس لمناطق صناعية خاصة بالنشاط المنجمي.
وكشفت الوزيرة ذاتها أنه سيتم إطلاق السجل المعدني الوطني المرقمن في الفصل الأول من سنة 2026 الذي سيضم 40 إجراء إداري وهو ما سيساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الولوج المعلومة وتعزيز الشفافية.
