زنقة 20 ا الرباط
أعلن مجلس بنك المغرب عن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2.25%، مبينا أن هذا القرار يأتي في ظل توقعات بعودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار الظرفية الاقتصادية الدولية والوطنية.
واستند قرار البنك المركزي، الذي اتخذه في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، إلى تحليله لتطورات التضخم، حيث تشير التوقعات إلى انخفاضه من 2.2% في عام 2024 إلى 1.1% خلال عام 2025، قبل أن يرتفع مجددا إلى 1.9% في عام 2026.
شهدت السنوات الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التضخم، مما دفع بنك المغرب لاتخاذ إجراءات صارمة. ومع ذلك، فإن الوضع الحالي بحسب خبراء ، يشير إلى أن التضخم أصبح تحت السيطرة وضمن مستويات معقولة، مما يتيح للبنك فرصة الاستمرار في سياسة نقدية متوازنة دون اللجوء إلى تشديد مفرط.
تحديات الاقتصاد الوطني
لا تزال هناك تحديات تواجه الاقتصاد المغربي، من بينها تباطؤ في استهلاك الأسر وضعف في مناخ الاستثمار. هذا الواقع يدفع بنك المغرب إلى تجنب رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، لتفادي التأثير السلبي على النمو الاقتصادي وضمان استمرار تدفق التمويلات إلى القطاعات الحيوية.
رسائل استقرار للاقتصاد والأسواق
بالمحافظة على سعر الفائدة دون تغيير، يرسل بنك المغرب وفق خبراء، إشارة واضحة للسوق والمستثمرين حول استقرار السياسة النقدية. هذا الاستقرار ينعكس إيجاباً على ثقة الفاعلين الاقتصاديين، ويُحفز على المزيد من النشاط الاقتصادي والاستثمار.
دعم النمو الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية
و يهدف بنك المغرب وفق اقتصاديين، من خلال تثبيت سعر الفائدة إلى تسهيل حصول الشركات والأسر على التمويل اللازم، مما يُعزز من الاستهلاك والاستثمار في ظل ظروف اقتصادية ما تزال هشّة. بهذا الشكل، يسعى البنك إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين دون المساس بوتيرة تعافي الاقتصاد الوطني.
و أجمل خبراء قرار بنك المغرب بالإبقاء على سعر الفائدة بتحقيق توازن دقيق بين ضرورة مواجهة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
