يُخيم الغموض حول توجه بنك المغرب بخصوص سعر الفائدة الرئيسي، خلال اجتماعه المرتقب والأخير برسم سنة 2025، إذ يتوقع نصف المستثمرين المؤسساتيين الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يرى نصف آخر خفضها بنسبة 0,25 في المئة.
ويأتي انعقاد المجلس الرابع والأخير للبنك المركزي برسم هذه السنة في سياق مُتضارب، بحيث يشهد الاقتصاد الوطني دينامية إيجابية تتجلى في نمو قوي، مع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، كما تتجه مؤشرات الظرفية في المسار الصحيح. وفي المقابل تتسم البيئة الدولية باستمرار عدم اليقين الجيوسياسي والجيو-اقتصادي، مما يحدّ من وضوح الرؤية على المدى القصير، وفقاً لمركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش”.
“في هذا السياق الدولي المتقلب، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي عازم على تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2,15% في حين قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعد أشهر من الحذر، تسريع سياسته في التيسير النقدي”.
وتؤكد توقعات بنك المغرب، وفقا لتقرير “Flash Strategy” الصادر عن المركز، مساراً إيجابياً للنمو الاقتصادي المغربي، فبعد ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 3,8% سنة 2024، من المرتقب أن تتسارع وتيرة النشاط إلى 4,6% سنة 2025 مدعومةً بدينامية القطاعات غير الفلاحية، وتكثيف الاستثمارات في البنيات التحتية، وتحسن متوقع في الإنتاج الفلاحي.
من جهة ثانية، بلغ معدل التضخم 0,1% على أساس سنوي، وسجّل انخفاضاً بنسبة 0,6% على أساس شهري، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2021. وفي الوقت نفسه، سجل التضخم الأساسي خلال أكتوبر 2025 تراجعاً قدره 0,2% مقارنة بشهري شتنبر 2025 وأكتوبر 2024.
وفيما يتعلق بشروط التمويل، وفي ظل الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25% خلال اجتماع شتنبر 2025، استقر المعدل المتوسط للفائدة البنكية عند 4,85% خلال الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع الثاني. وفي هذا السياق، واستفادةً من التحسن النسبي في ظروف التمويل، ارتفع إجمالي القروض البنكية بنسبة 4,9% على أساس سنوي ليصل إلى 1.188,2 مليار درهم عند نهاية أكتوبر 2025.
ومع ذلك، قام المركز باستطلاع لآراء عدد من المستثمرين المؤسساتيين المغاربة حول اتجاه السياسة النقدية بالمملكة، حيث جاءت الآراء متباينة جداً بخصوص قرار المجلس، إذ توقع 50% من المشاركين الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، بينما 50% رجّحوا خفضه. كما وارتأت أغلبية ساحقة (80%) أن سعر الفائدة الرئيسي المستهدف من طرف البنك المركزي لسنة 2026 سيكون في حدود 2%.
“وفي هذا السياق، وفي ظل انطلاق دورة كبرى من الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد المغربي والتي تتطلب تمويلاً إضافياً، يُفترض نظرياً أن يتجه البنك المركزي نحو خفض سعر الفائدة الرئيسي لمواكبة الدينامية الجارية”، وفقا للمركز.
غير أن الأخير يخلص إلى أنه “بالنظر إلى استمرار بعض عوامل عدم اليقين والحاجة إلى ترسيخ المؤشرات الإيجابية المسجلة مؤخراً، تظل فرضية الإبقاء على السعر دون تغيير هي الأكثر ترجيحاً خلال هذا الاجتماع”، مضيفاً أن اعتماد هذا الخيار سيوفر لبنك المغرب رؤية أوضح، ويحافظ على هامش مناورة مهم لأي تدخلات محتملة خلال سنة 2026 (إذا بقيت الظروف على حالها)، خصوصاً مع احتمال الانتقال إلى نظام استهداف التضخم.