أعلن عبد الرحيم بن ضو، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن قراره تجميد عضويته داخل الحزب بصفة مؤقتة، وذلك إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية في ملف ذي طابع تجاري.
وأوضح بن ضو، في بيان موجّه إلى الرأي العام، أن الوقائع موضوع المتابعة القضائية لا تمت بصلة لا لصفته البرلمانية ولا لانتمائه الحزبي، مؤكدا أنها تندرج في إطار مهني صرف يخضع لتقدير القضاء المختص، دون أي ارتباط بالعمل السياسي أو المؤسساتي.
وأشار البرلماني ذاته إلى أنه، انطلاقا من احترامه العميق لمؤسسة القضاء وثقته الكاملة في مسار العدالة، اختار عدم الخوض في تفاصيل الملف أو التعليق على مجرياته إلى حين استكمال المساطر القانونية وصدور القرار القضائي النهائي.
وفي سياق متصل، أبرز بن ضو أن قراره بتجميد عضويته داخل حزب الأصالة والمعاصرة يأتي حرصا منه على صون صورة العمل البرلماني والحزبي، وتفاديا لأي لبس أو تأويل قد يمس بصورة الحزب أو يؤثر على الثقة في المؤسسات.
وشدد المتحدث على أن هذه الخطوة تندرج في إطار تحمّله لمسؤوليته السياسية والأخلاقية، ورغبته في تجنيب الحزب أي انعكاسات سلبية محتملة مرتبطة بالملف القضائي المعروض.
وختم عبد الرحيم بن ضو بيانه بالتأكيد على تمسكه بقرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون، معبرا عن ثقته الكاملة في أن الحقيقة ستظهر في إطار دولة الحق والقانون.