زنقة 20 | الرباط
في مقابلة مع وكالة إيفي الإسبانية في مدريد، أكد وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، أن القرار الأممي الأخير حول الصحراء المغربية يشكل فصلاً جديداً في مسار الأمم المتحدة، إذ يضع خطة الحكم الذاتي المغربية لعام 2007 كأساس لأي حل، ويحدد الأطراف المشاركة: المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو، كما يشير إلى جدول زمني للمفاوضات، لأول مرة بشكل واضح.
وقال بوريطة إن القرار يوفر معالم واضحة للقاءات القادمة، ويضع حداً للتفسيرات الغامضة التي كانت تطيل أمد الأزمة. وأضاف: «لدينا لأول مرة قرار يحدد معايير المسألة، وخريطة الطريق للمفاوضات، وهدفها النهائي».
وأوضح بوريطة أن المغرب سيعمل على تحديث وتوسيع خطة الحكم الذاتي، التي أعدت في 2007، لتصبح أكثر تفصيلاً وشمولية، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الداخلية والإقليمية والعالمية منذ ذلك الوقت، بما في ذلك دستور 2011، وميثاق الجهوية المتقدمة 2015، والنموذج التنموي الجديد.
وأشار بوريطة إلى أن المغرب قد أجرى مشاورات مع الأحزاب السياسية الداخلية لأنها تمس جميع المغاربة، مؤكداً أن الخطة الجديدة ستصبح قاعدة للتفاوض مع الأطراف الأخرى وفق ما تنص عليه القرارات الأممية.
بالنسبة لمشاركة جبهة البوليساريو، شدد الوزير على أن المغرب سيشارك في المفاوضات مع الأطراف الثلاثة الأخرى المعروفة في القرار، دون الحاجة لإبداء موقف بشأن حضور البوليساريو، مضيفاً أن العملية لم تبدأ بعد وأن الموعد سيُحدد وفقًا لما ستقرره الأمم المتحدة والولايات المتحدة، الدولة المستضيفة للمفاوضات.
رداً على الاستفسارات حول “تقرير المصير”، أوضح بوريطة أن حق تقرير المصير لا يقتصر على الاستفتاء، بل يعني تمكين الأطراف من التعبير عن إرادتها. وقال: «التوقيع على اتفاق بعد تفاوض يعكس إرادة الأطراف». وأضاف أن المغرب لا يعارض مبدأ تقرير المصير، لكنه يرفض التفسيرات الضيقة أو السياسية للحق.
علاقات المغرب مع الشركاء الأوروبيين
أكد بوريطة أن المغرب يطمح إلى حل نهائي للقضية بما يعزز شراكته مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن خطة الحكم الذاتي المدعومة من دول مثل إسبانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، ألمانيا، وهولندا، تشكل قاعدة قانونية صلبة ومتوافقة مع القانون الدولي.
إدارة الفضاء الجوي والتعاون مع إسبانيا
فيما يتعلق بإدارة الفضاء الجوي في الصحراء، قال بوريطة إن المغرب وإسبانيا أحرزَا تقدماً من خلال مجموعة عمل مشتركة، وأن أي حلول مستقبلية يجب أن تراعي الواقع المغربي وحقوق المملكة، مع الحفاظ على مصالح إسبانيا.
