في تطور لافت يعكس حجم التوتر الذي بلغته العلاقات بين فرنسا والجزائر، خرج وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، يوم الجمعة 18 يوليوز 2025، بمواقف متشددة تجاه الجزائر، داعيًا إلى تغيير اللهجة مع الجزائر والعودة إلى الحزم في التعاطي معها.
واعتبر روتايو الذي يمثل الجناح اليميني المحافظ في حكومة باريس في مقابلة مع جريدة “لوفيغاغو” أن المرحلة تتطلب وضوحًا أكثر من مجاملات دبلوماسية ثبت فشلها، حيث عبّر صراحة عن دعمه لإلغاء اتفاق الهجرة الموقع بين فرنسا والجزائر منذ عام 1968، والذي كان لسنوات طويلة أحد الأعمدة القانونية لتنقل الجزائريين نحو فرنسا.
الوزير الفرنسي وصف هذا الاتفاق بأنه “غير متكافئ”، وأكد أن بقاءه لم يعد مبررا، متوعدا بأنه إذا لم يُلغ خلال العهدة الرئاسية الحالية، فيجب إلغاؤه مباشرة بعد انتخابات 2027، في إعلان صريح عن نية إعادة صياغة العلاقة من منطق فرض الشروط، كما وجه روتايو اتهاما مباشرا إلى القنصلية الجزائرية في مدينة تولوز، متهما إياها بـمنح مئات جوازات السفر لأشخاص في وضع غير قانوني، وهو ما وصفه بالتلاعب، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات واضحة للمحافظين في مختلف المقاطعات الفرنسية بعدم الاعتراف بهذه الوثائق، ما لم تُسلم وفق المساطر الرسمية المعتمدة، وهو ما يعني فعليا تجميد الأثر القانوني للوثائق الجزائرية المقدمة في ظروف “مشبوهة”.
وبحسب الصحيفة الفرنسية، فقد جدّد الوزير تمسكه بمبدأ “المعاملة بالمثل” في العلاقات الثنائية، موجها انتقادات حادة للجزائر بسبب ما اعتبره رفضا ممنهجًا لتطبيق اتفاق 1994 الخاص بإعادة قبول المهاجرين غير النظاميين، واصفا هذا الرفض بأنه تنصل من الالتزامات الدولية، ومؤكدا أن فرنسا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء مثل هذه السلوكيات.
وأشار الوزير إلى شروع وزارته في إعداد حزمة إجراءات تهدف إلى منع دخول أو إقامة أو تنقل بعض أعضاء النخبة الجزائرية، الذين اتهمهم بالضلوع في حملات تشويه منظمة تستهدف صورة فرنسا، دون أن يسميهم، لكنه ترك الباب مفتوحًا لتأويلات تطال فاعلين سياسيين وثقافيين جزائريين طالما انتقدوا السياسات الفرنسية.
وبخصوص اتفاق الشراكة الجاري التفاوض عليه بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، دعا وزير الداخلية الفرنسي إلى تجميد هذه المفاوضات فورا، مبررًا ذلك بكون الجزائر ستستفيد أكثر من هذا الاتفاق بفضل الامتيازات الجمركية التي لا تقابلها التزامات مماثلة، كما عرج روتايو على مصير مواطنين فرنسيين مسجونين في الجزائر، وهما الكاتب بوعلام صنصال والصحفي كريستوف غليز، مؤكدًا أن مصيرهما مرتبط بشكل وثيق بكيفية إدارة الملف الجزائري، ما يوحي بأن باريس قد تلوّح باستعمال ورقة المعتقلين كورقة ضغط إضافية، وهو تطور قد ينذر بتدهور إضافي في العلاقات الثنائية.
