عاد الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال إلى فرنسا بعد فترة قصيرة من بقائه في ألمانيا عقب الإفراج عنه من السجن في الجزائر، وفق ما أكدته لجنة الدعم الدولية له في بيان نشرته الثلاثاء.
وأعربت اللجنة عن تأثرها العميق بعودة صنصال إلى بلده الثاني، مشيرة إلى أن التفاصيل المتعلقة بخطواته المقبلة تبقى رهن اختياراته الشخصية، حيث لم تُصدر السلطات الفرنسية أي تعليق رسمي حول الإعلان.
وكان صنصال، الذي يبلغ من العمر واحدًا وثمانين عامًا، قد وصل إلى ألمانيا بعد أن وافق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على طلب تقدم به الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يقضي بالعفو عنه لأسباب إنسانية.
لجنة الدعم رحبت بعودته، واعتبرت أن عائلته تجاوزت محنة قاسية طال أمدها بصبر وشجاعة، مؤكدة أن قرار الإفراج يعكس استجابة لمسار طويل من النداءات الحقوقية، حيث دعت اللجنة السلطات الجزائرية إلى اتخاذ خطوة مماثلة في حالة الصحافي الرياضي كريستوف غليز الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها سبع سنوات بتهمة مرتبطة بتمجيد الإرهاب، وينتظر مثوله أمام محكمة الاستئناف مطلع ديسمبر المقبل.
ورحّبت فرنسا في وقت سابق بقرار الجزائر منح العفو الخاص للكاتب بوعلام صنصال، معتبرة أن هذه الخطوة تحمل أبعادًا إنسانية وسياسية، وتشكل مؤشرًا إيجابيًا يمكن أن يخفف من حدة التوتر الذي ساد بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة.
ومن مدينة تولوز، أثنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على القرار الجزائري الذي وصفه بأنه نتاج دبلوماسية هادئة تقوم على الحوار بدل التصعيد، مضيفًا أنه قدّم شكره للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير على الوساطة التي أسهمت في تحقيق هذا الانفراج.
وجاء العفو، وفق بيان للرئاسة الجزائرية، استجابة لطلب رسمي تقدم به الرئيس الألماني في العاشر من نونبر 2025، مراعاة للحالة الصحية الحرجة لصنصال وسنه المتقدم، مع الإشارة إلى أن ألمانيا ستتكفل بنقله للعلاج في إطار تعاون إنساني.
ويُعد صنصال، البالغ من العمر ثمانين عامًا، واحدًا من أبرز الأدباء الجزائريين المعروفين بمواقفهم النقدية تجاه السلطة، وقد صدر في حقه حكم بخمس سنوات سجنًا بتهمة المساس بوحدة الوطن وتهديد أمن الدولة على خلفية تصريحات أدلى بها لقناة فرنسية تناولت قضايا تاريخية حساسة بخصوص مغربية الصحراء الشرقية، ما أثار موجة واسعة من الجدل داخل الجزائر.
ويتزامن هذا التطور مع مرحلة سياسية دقيقة تشهد بوادر انفتاح متبادل بين باريس والجزائر بعد أشهر من الجمود، حيث أكد المدير العام للاستخبارات الخارجية الفرنسية نيكولا ليرنر في تصريح لإذاعة فرانس إنتر أن بلاده رصدت خلال الأسابيع الأخيرة مؤشرات إيجابية تدل على رغبة الجزائر في استئناف الحوار بعد فترة طويلة من التوتر.
غير أن استمرار احتجاز الصحافي الفرنسي كريستوف غيليز يظل عاملاً ضاغطًا في مسار التقارب، خاصة أن توقيفه في ماي 2024 خلال مهمة صحفية بتيزي وزو ما يزال يثير حساسية في الأوساط الإعلامية والسياسية الفرنسية.
وتزداد تعقيدات المشهد مع ملفات أخرى ثقيلة، أبرزها قرار الجمعية الوطنية الفرنسية إلغاء اتفاقية 1968 المنظمة لإقامة وتنقل الجزائريين بفرنسا، وهي خطوة ترى فيها الجزائر مساسًا بروح التعاون التاريخي، بينما تعتبرها قوى يمينية فرنسية خطوة ضرورية لتشديد مراقبة الهجرة.
ورغم الطابع الإنساني للعفو عن صنصال، يبقى استعادة العلاقات إلى وضع طبيعي رهنًا بمدى قدرة باريس والجزائر على معالجة الملفات الحقوقية والسياسية العالقة، خصوصًا تلك المتعلقة بالمحتجزين والمهاجرين والتعاون الأمني، حيث تشير المؤشرات الأولى إلى استعداد متبادل لخفض منسوب التوتر، غير أن مسار التهدئة سيحتاج إلى ضمانات عملية تتجاوز الرمزية التي حملها قرار الإفراج عن صنصال.
