اقترح حزب العدالة والتنمية فرض ضريبة استهلاك على المنتجات التي تحتوي على نسب عالية من الملح والدهون المشبعة لتقليل الأمراض المرتبطة بارتفاع استهلاكها، وتحسين الصحة العامة من خلال تضريبها، مؤكدا أن ذلك سينعكس على ارتفاع أسعارها بالسوق الوطنية.
ودعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ضمن تعديلاتها المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى تتميم أو تغيير الفصل الـ9 بإضافة ضرائب داخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات التي تحتوي على نسب عالية من الملح والدهون المشبعة.
وتضم لائحة المنتجات التي قدمتها المجموعة النيابية رقائق البطاطس (الشيبس)، والبطاطس المقلية المجمدة والجبن الشيدر والبيتزا المجمدة والمكسرات المملحة والوجبات الجاهزة والمجمدة.
وتشمل أيضا الفشار الجاهز والوجبات الخفيفة المالحة والخبز الأبيض والمحمص وخبز البرغر والبسكويت المملح، إضافة إلى نوكيت الدجاج والسمك وصلصة الصويا والكاتشب والمايونيز والتونة المعلبة.
وعلّلت المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” مقترحها ببلوغ معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم بين البالغين الذين تزيد أعمارهم 18 سنة حوالي 25 بالمئة سنة 2022، والقصور الكلوي 4 بالمئة من السكان البالغين بزيادة سنوية قدرها 3400 مريض جديد، مشيرة إلى أن أمراض القلب والشرايين تعد من الأسباب الرئيسية للوفيات ببلادنا، إضافة إلى أن 23 بالمئة من المغاربة يعانون من السمنة و53 بالمئة يعانون من زيادة الوزن.
وشددت على أن كل هاته الأمراض “نتيجة لسوء التغذية واستهلاك منتوجات غذائية تحتوي على نسبة من الملح والدهون المشبعة”.
وذكَّر المصدر ذاته بأن منظمة الصحة العالمية توصي بتقليل استهلاك الملح إلى أقل من 5 غرامات يوميا والدهون المشبعة إلى أقل من 10 بالمئة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية للحد من ارتفاع مرضى القصور الكلوي والضغط الدموي والقلب والسمنة وأغلب الأمراض المزمنة.
وتقترح المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أيضا فرض ضريبة على استخدام الأسمدة النيتروجينية (الآزوتية) والفوسفاتية والبوتاسية والمركبة والأسمدة الثانوية والعناصر الصغرى، نظرا للآثار السلبية لهاته الأسمدة على البيئة، سيما الأسمدة النيتروجينية والتي تساهم في تلوث المياه الجوفية ما يؤثر على مياه الشرب وانبعاث أكسيد النيتروز الذي له قدرة عالية على تسخين الغلاف الجوي.
وأشارت إلى أن تضريب الأسمدة الفوسفاتية يأتي بهدف التقليل من تسرب الفوسفور إلى الأنهار والتسطحات المائية مما يؤدي إلى نقص الأكسجين ويهدد الحياة البحرية ويؤثر على التنوع البيولوجي البحري، إضافة إلى أن بعض الأسمدة الفوسفاتية تحتوي على مستويات من المعادن الثقيلة مثل الكاديوم التي تتراكم في التربة وتؤدي إلى تلوثها على المدى الطويل وتدهور انتاجيتها كما أنها تسبب انتقال المعادن السامة إلى المحاصيل الزراعية مما يشكل خطرا على الصحة العامة.
وأكدت أن التعديل اليوم يعتبر آلية للتشجيع على ترشيد استخدام الأسمدة من خلال زيادة تكلفة الأسمدة الملوثة والحد من التلوث عبر تعزيز جودة التربة والمياه مما يساهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية المستدامة.
