كشفت رئاسة النيابة العامة عن ارتفاع عدد المحكومين بالإعدام خلال سنة 2024 إلى 88 محكوماً في قضايا سقطت فيها 200 ضحية، مشيرةً إلى أن أحد هؤلاء المحكومين ثبت تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المتعدد في حق 23 شخصاً.
وسجلت النيابة العامة، في تقريرها السنوي لـ2024، أن غالبية القرارات القاضية بالإعدام ارتبطت بجنايات خطيرة، والتي اقترن ارتكابها بظرف أو أكثر من ظروف التشديد كالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أو القتل العمد باستعمال السلاح أو الذي سبقته أو أعقبته جناية أو أكثر.
وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، تحليل المعطيات المتعلقة بضحايا الجرائم التي استوجبت إصدار عقوبة الإعدام فتبين أن هذه الجرائم استهدفت في الغالب الأعم فئات هشة كالنساء والأطفال القاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة أو المتقدمين في السن من أصول الجاني.
ووفق معطيات الوثيقة ذاتها فقد تم الحكم بالإعدام على متهم بالقتل العمد المتعدد في قضية قتل 23 شخصاً إلى جانب 10 أحكام بالإعدام في قضايا القتل العمد في حق طفل مع هتك العرض بالعنف المقترن بجنايات أخرى (الاختطاف الاحتجاز، تقطيع جثة والتمثيل بها وإخفائها).
وتابع التقرير أنه صدر حكم في الإعدام خلال سنة 2024 في حق 21 متهما بالقتل العمد المقترن بجنايات أخرى (تقطيع الجثة والتمثيل بها وإحراق الجثة والاختطاف) و3 متهمين بالقتل العمد المقترن بجناية السرقة الموصوفة و4 متهمين بالقتل العمد مع الاغتصاب أو هتك العرض بالعنف المقترن بجنايات أخرى كإضرام النار.
وصدرت عقوبة الإعدام، خلال نفس السنة (2024)، أيضا في حق 8 متهمين بالقتل في حق الأصول مقترن بجنايات أخرى (سرقة موصوفة، اغتصاب، إضرام النار) بالإضافة إلى 4 أحكام في جرائم القتل العمد لأفراد الأسرة بمن فيهم الأصول أو أحد الفروع.
وأصدر المحاكم المغربية، خلال سنة 2024، 4 أحكام بالإعدام في حق متورطين في القتل العمد باستعمال السلاح الناري (مقرون بجرائم أخرى) و5 أحكام ضد 5 متهمين بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق الزوجة أو أحد الفروع أو أحد الأصهار باستعمال السلاح وتغيير حالة مكان وقوع الجريمة ومحو آثارها بقصد عرقلة سير العدالة المقترن بجنايات أخرى (الاختطاف الاحتجاز، تقطيع جثة والتمثيل بها وإخفائها.
وواصل التقرير أنه صدرت 3 أحكام بالإعدام في حق متورطين في القتل العمد باستعمال السلاح بدافع الانتقام و17 حكماً في قضايا القتل في إطار الجريمة الإرهابية وجرائم التطرف بالإضافة إلى 5 أحكام ضد متورطين في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد باستعمال السلاح إلى جانب 3 أحكام في قضايا القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد باستعمال السلاح في حق طفل.
