خلص تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي حول الشفافية المالية لعام 2025، إلى أن 28 دولة إفريقية لم تستوفِ الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية، في حين أحرز بعضها “تقدمًا كبيرًا” نحو الامتثال، بينما لم تُحرز أخرى أي تقدم يذكر.
ومن بين الدول الإفريقية التي لم تحقق الحد الأدنى ولم تُحرز تقدمًا كبيرًا: “الجزائر، بوروندي، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، جيبوتي، إثيوبيا، الغابون، غينيا، غينيا بيساو، ليبيا، مالي، موريتانيا، موزمبيق، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، توغو، زامبيا، زيمبابوي”.
أما الدول الإفريقية التي لم تستوف المتطلبات ولكنها أحرزت تقدمًا كبيرًا، فهي: “غامبيا، مدغشقر، ملاوي، ليبيريا، ليسوتو، إسواتيني”.
ويهدف التقرير إلى تقييم التزام الدول بالإفصاح عن المعلومات المالية الحكومية التي تسمح للمواطنين بتقييم كيفية إنفاق حكوماتهم للأموال العامة.
