أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن إرجاء برمجة مؤجلات الجولتين 10 و11 من البطولة الاحترافية، في مشهد بات يتكرر بـ”عبثية” أثارت من جديد موجة من التساؤلات حول طبيعة السياسة التي تنهجها العصبة في اتخاذ قراراتها الحاسمة.
وكشفت العصبة، في بلاغ رسمي، عن التراجع عن قرار إجراء مؤجلات الجولتين 10 و11 خلال فترة التوقف الدولي، مبررة هذه الخطوة بحرصها على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الأندية، وتمكين اللاعبين الدوليين من أداء التزاماتهم مع المنتخبات الوطنية في أفضل الظروف.
غير أن هذا التبرير لم يمنع تصاعد الجدل وسط الجماهير المغربية، التي أعربت عن رفضها المطلق لهذه السياسة التدبيرية، مؤكدة أن “الارتجالية” في البرمجة هي السبب الرئيس وراء تراجع مستوى التنافسية في البطولة الوطنية.
وتساءل أنصار الأندية عن جدوى الطموح لرفع جودة “المنتوج الكروي” في ظل عجز الجهاز الوصي عن وضع أجندة واضحة وثابتة للمباريات، كما هو الحال في دوريات أخرى أقل جودة تقنية من الدوري المغربي، معتبرين أن العصبة أصبحت تخضع لضغوطات خارجية ولحسابات ضيقة لبعض الأندية بدلاً من الوقوف على المصلحة العامة.
ويواجه عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة، انتقادات لاذعة تتهمه بالعجز عن ضبط إيقاع البطولة وتدبير هذه المرحلة الحساسة بالصرامة اللازمة، خصوصاً مع اقتراب انطلاق مسابقات كأس العرش، ونهائيات كأس العالم 2026.
ويرى متتبعون أن البطولة في عهده شهدت تخبطاً غير مسبوق حول “البرمجة” التي تحولت إلى لغز مستعصٍ، وهو ما يعد إعلاناً صريحاً عن فشل رؤية استباقية تغرق في “الارتجالية”.
ولم تقف متاعب العصبة عند حدود البرمجة، بل امتدت لتشمل قطاع التحكيم الذي أثار سخط فئة عريضة من الجماهير، ودفع أندية عديدة للخروج ببلاغات تنديدية في محطات متفرقة من هذا الموسم، مما زاد من حدة الاحتقان الرياضي.
ومع اقتراب هذا الموسم من أمتاره الأخيرة، تتعالى الأصوات المؤكدة على أن الفشل في إنهاء البطولة في وقتها المحدد سيكون بمثابة “آخر مسمار في نعش” ولاية بلقشور. علماً أن ولايته الحالية ستنتهي في صيف العام الجاري 2026، مما يمنحه مهلة لا تتعدى ثلاثة أشهر لاستكمال ولايته القانونية والتحضير لمرحلة انتقالية باتت تفرض نفسها بقوة على المشهد الكروي المغربي.